الإنتربول ومنظمة الصحة العالمية يعززان تعاونهما لمواجهة التهديدات الصحية والأمنية
وقعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة الصحة العالمية اتفاق تعاون جديدا يروم توحيد الجهود الدولية للتصدي للمخاطر التي تجمع بين الجريمة والصحة العامة، في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمنتجات الطبية والأعضاء البشرية، فضلا عن المخاطر البيولوجية والكيميائية.
ويؤسس هذا الاتفاق، وفق بلاغ مشترك صدر الجمعة، لإطار تنسيقي يستثمر خبرة الإنتربول في مكافحة الجريمة وتطبيق القانون، إلى جانب خبرة منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة العامة، بهدف تعزيز القدرة على رصد التهديدات التي تهدد سلامة السكان والوقاية منها والتعامل مع تداعياتها.
ويولي التعاون أهمية خاصة للحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا مشتركا من الأجهزة الأمنية والسلطات الصحية، خصوصا الحوادث المرتبطة بالمواد الكيميائية أو المشعة، والوقائع البيولوجية غير الاعتيادية، سواء كانت ناجمة عن أسباب طبيعية أو حوادث عرضية أو أفعال متعمدة. كما يشمل تنسيق التدابير الوقائية خلال التظاهرات الدولية الكبرى والتجمعات الجماهيرية، بما يساعد الدول على الاستعداد للمخاطر الصحية المحتملة.
وفي هذا السياق، أبرز الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، تزايد الترابط بين الجريمة والصحة، محذرا من ممارسات الشبكات الإجرامية التي تهدد حياة الأفراد، من خلال ترويج المنتجات الطبية المزيفة واستغلال الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة.
من جهته، اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن حماية الصحة تندرج ضمن منظومة الأمن العالمي، مؤكدا أن العمل المشترك مع الإنتربول من شأنه تطوير إمكانات الوقاية والاستجابة للطوارئ، والحد من التهديدات التي تستهدف الأنظمة الصحية وتقوض ثقة المواطنين فيها.
ويمتد نطاق الاتفاق إلى مكافحة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر بغرض انتزاع الأعضاء، والتجارة غير القانونية في الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، إلى جانب التصدي لتصنيع وتوزيع الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية المزيفة، فضلا عن معدات الوقاية الشخصية المقلدة والمواد الغذائية والمشروبات غير الآمنة أو التي تتضمن معلومات مضللة بشأنها، بما فيها المشروبات الكحولية المنتجة خارج الأطر القانونية.
كما يتضمن الاتفاق دعم تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، ومساعدة البلدان على رصد الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلكين، مع تطوير آليات تبادل الخبرات والتنسيق على المستوى الدولي.
ويعكس هذا التعاون توجها نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، لمواجهة التهديدات العابرة للحدود التي باتت تتطلب استجابات مشتركة وأكثر تنسيقا، بما يساهم في حماية الأرواح والحد من المخاطر التي تستهدف الصحة العامة والأمن.
