النيابة العامة: 40 ألف مستفيد من مسطرة الصلح بالمغرب خلال 9 أشهر الأولى من 2026
سجلت مسطرة الصلح بالمغرب تطورا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص، وفق معطيات كشفت عنها رئاسة النيابة العامة، في حصيلة تعكس ارتفاع الإقبال على هذه الآلية البديلة لتسوية القضايا الجنائية.
وأفادت رئاسة النيابة العامة بأن عدد المستفيدين من هذه المسطرة ارتفع بنحو 80 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، محققا بذلك أعلى مستوى منذ إدراج الصلح ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية سنة 2003.
ومكنت هذه الآلية النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من تسوية 40 ألف قضية دون اللجوء إلى إقامة الدعوى العمومية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاقات صلح مع المعنيين بالأفعال موضوع هذه القضايا، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز العدالة التصالحية والحد من اللجوء إلى المتابعات القضائية في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
وعلى المستوى المالي، أسفرت عمليات الصلح عن تحصيل مبالغ تناهز 30 مليون درهم، جرى إيداعها مباشرة بصناديق المحاكم، وهو ما يعكس، بحسب رئاسة النيابة العامة، الأثر العملي لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه المسطرة في تدبير القضايا المعروضة على النيابات العامة.
وتأتي هذه النتائج في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ العدالة التصالحية، من خلال تفعيل الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، وتشجيع الأطراف المعنية على تسوية النزاعات بالطرق البديلة، بما يساهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وتفادي إقامة الدعوى العمومية في القضايا القابلة للصلح، مع التقيد بالشروط والضوابط القانونية المنظمة لهذه المسطرة.
