بعد الجدل الواسع.. وزير السياحة يوضح: "مراكش مدينة جميع المغاربة" وليست للأغنياء فقط
أثار الجدل المرتبط بتصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، حول السياحة في مراكش، نقاشاً واسعاً عاد إلى الواجهة مجدداً خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، حيث قدّم المسؤول الحكومي توضيحات جديدة نفى فيها أن يكون قد قصد من حديثه السابق حصر المدينة الحمراء في السياح الميسورين.
وجاءت هذه التوضيحات عقب التفاعل الكبير الذي أثارته تصريحاته بخصوص العرض السياحي والأسعار، ومدى قدرة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على الاستفادة من الخدمات السياحية والإيوائية بالمدينة.
وفي ما بدا تراجعاً عن الانطباع الذي خلفته تصريحاته السابقة، شدد شرف أمام أعضاء المجلس على أن «مراكش مدينة جميع المغاربة»، نافياً بشكل قاطع دعوته إلى تخصيصها للأغنياء أو إقصاء أي فئة من زيارتها.
وأوضح أن حديثه جاء في سياق مناقشة معادلة العرض والطلب في القطاع، وليس لتصنيف السياح حسب قدرتهم الشرائية، مؤكداً أنه «ليس من يحدد للمغاربة من يزور مراكش»، وأن المدينة مفتوحة أمام الجميع، حيث يمكن لكل زائر إيجاد ما يناسب إمكانياته المالية.
وأضاف الوزير أن الإشكال الحقيقي يكمن في محدودية العرض السياحي الموجه للفئات الباحثة عن أسعار مناسبة، معتبراً أن دور الحكومة يتمثل في تحفيز الاستثمار وتوسيع العرض لتحقيق التوازن في السوق وخفض الأسعار.
كما أكد على تبني الحكومة لمقاربة تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية، تضمن توسيع النشاط السياحي ليشمل مختلف مناطق المملكة، وتوفير منتوج سياحي متنوع يستجيب للقدرات الشرائية للمغاربة والأجانب على حد سواء، وهو ما يعيد طرح إشكالية الأسعار ومدى ملاءمة العرض المتاح لانتظارات السياحة الداخلية.
وفي سياق متصل بالقطاع، كشف شرف عن توجه حكومي لإطلاق مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، بهدف معالجة إشكالية المرشدين غير المعتمدين وإدماج الممارسين خارج القطاع المنظم.
وأوضح، في رده على سؤال شفهي لفريق الأصالة والمعاصرة، أن المغرب يضم حالياً 4657 مرشداً سياحياً معتمداً، مؤكداً أن المقاربة الحكومية ترتكز على الإدماج الاجتماعي وتنظيم القطاع غير المهيكل، مع الحفاظ على مكتسبات المهنيين المعتمدين.
ودعا المسؤول الحكومي إلى التحلي بالشجاعة لمراجعة شروط ممارسة المهنة بشراكة مع المهنيين، والاستفادة من التجارب الدولية الأكثر مرونة، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير المهنة، لا سيما في المناطق القروية والجبلية التي تفتقر إلى مرشدين معتمدين رغم مؤهلاتها.
كما طرح إمكانية اعتماد الخبرة المهنية وفتح الباب أمام طلبة وحاملي شهادات الدكتوراه في التاريخ وتخصصات أخرى لولوج المهنة.
وكشف الوزير أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على بلورة الخطوط العريضة لإصلاح جديد يوسع التغطية المهنية ويواكب التدفق السياحي.
وبخصوص القانون رقم 12.05 المنظم للمهنة، ذكّر شرف باللجوء سابقاً إلى تسويتين استثنائيتين سنتي 2018 و2023، معتبراً أن تكرار هذه التسويات لم يعد حلاً جذرياً، وأن المعالجة الحقيقية تكمن في تعديل الشروط الحالية المتعلقة بالمستوى الدراسي والتكوين والسن والتنقل إلى مراكز محددة كطنجة وورزازات، وذلك عبر حوار تشاركي مع مختلف المتدخلين دون فرض حلول جاهزة.




























































