بعد الجدل حول مشروع روسو.. جماعة تيزنيت تكشف تفاصيل التمويل وحقيقة مساهمتها
قدمت جماعة تيزنيت توضيحات بشأن مساهمتها في مشروع للتعاون مع جماعة روسو الموريتانية، وذلك على خلفية تداول معطيات اعتبرتها الجماعة غير دقيقة عبر عدد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الجماعة أن المشروع يتعلق بدعم الاقتصاد الاجتماعي بجماعة روسو، وتبلغ كلفته الإجمالية مليوني درهم، في إطار آلية "الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي" التي أطلقتها وزارة الداخلية المغربية سنة 2021 بهدف تعزيز التعاون بين الجماعات والسلطات اللامركزية المغربية ونظيراتها الإفريقية.
وبحسب المعطيات المقدمة، يتكفل الصندوق بـ70 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع، أي ما يقارب 1.3 مليون درهم، على شكل تمويل نقدي، فيما تتوزع باقي المساهمات بين الجماعتين المغربية والموريتانية، حيث تتمثل حصة جماعة تيزنيت أساسا في مساهمة عينية وغير نقدية.
وتشمل مساهمة الجماعة توفير مواردها البشرية والتقنية، إلى جانب تعبئة الخبرة التقنية لدى شركاء مدنيين ومؤسساتيين، من بينهم القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد الاجتماعي، بهدف مواكبة تنفيذ المشروع، وتقدر قيمة هذه المساهمة في حدود 600 ألف درهم، أي نحو 30 في المائة من إجمالي كلفة المشروع، بينما تتحمل جماعة روسو نسبة 10 في المائة المتبقية.
وأشارت جماعة تيزنيت إلى أن المبادرة تندرج ضمن الموجة الخامسة من طلبات اقتراح المشاريع التي أطلقت منذ سنة 2021، والتي شهدت انخراط عشرات الجماعات المغربية، في إطار تعزيز التعاون اللامركزي مع المدن والجماعات الإفريقية.
وأكدت الجماعة أن انخراطها في المشروع يندرج ضمن اختصاصاتها المرتبطة بالتعاون اللامركزي، مشيرة إلى أنها راكمت تجارب في هذا المجال، سواء من خلال التعاون شمال-جنوب مع جماعات وشبكات مدن غربية وأوروبية، خصوصا الفرنسية، أو عبر التعاون جنوب-جنوب مع جماعات وشبكات مدن إفريقية.
وشددت الجماعة على أن المشروع يحمل، وفق توضيحها، أبعادا وطنية واستراتيجية مرتبطة بالتعاون اللامركزي والدبلوماسية الموازية، معتبرة أن توضيح هذه المعطيات يهدف إلى تقديم صورة دقيقة للرأي العام المحلي حول طبيعة مساهمتها في المشروع.
