بنك المغرب ومصرف الإمارات يعززان التعاون في مجال المالية الإسلامية
نظم بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحت رئاستهما المشتركة، الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية، التي احتضنتها دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 28 و29 شتنبر 2026، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزبكستان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية.
وأفاد بلاغ صحفي، بأن هذا المنتدى يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بالمالية الإسلامية، ومواكبة المستجدات الشرعية والرقابية والقانونية التي يشهدها هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
وشكلت الدورة السابعة مناسبة لمناقشة سبل توحيد المعايير والممارسات الشرعية، وتقريب الأطر التنظيمية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة المالية الإسلامية، ويدعم قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة.
وفي هذا السياق، ركز المشاركون على أهمية تكثيف التنسيق بين الهيئات الشرعية المركزية، وتوسيع نطاق التشاور بشأن القضايا المستجدة، بهدف تطوير مقاربات مشتركة تساعد على معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية، وتدعم تطوير منتجات وخدمات تستجيب لاحتياجات الأسواق، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
كما تضمن برنامج المنتدى تنظيم ورش فنية متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية للمالية الإسلامية، إلى جانب التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي، لاسيما ما يتعلق بترميز الأصول والعملات المستقرة، وما تطرحه هذه المستجدات من تساؤلات شرعية وقانونية وتنظيمية تستدعي مزيدا من الدراسة والتنسيق بين الجهات المعنية.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة وممارسات الابتكار المسؤول، ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، في ظل التحولات الرقمية التي تعيد تشكيل أساليب تقديم الخدمات المالية وتدبير المعاملات والاستثمارات.
ويكتسي هذا النقاش أهمية متزايدة مع توسع استخدام الحلول الرقمية في القطاع المالي، إذ يفرض ظهور أدوات وتقنيات جديدة ضرورة مواكبتها بأطر تنظيمية ورقابية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الابتكار وحماية المتعاملين، إلى جانب ضمان توافق المنتجات والخدمات المقدمة مع الضوابط الشرعية المعتمدة.
وخلص المنتدى إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات الشرعية المركزية، وتوحيد الرؤى بشأن القضايا المشتركة، وتوسيع التعاون بين المؤسسات المعنية بالمالية الإسلامية، بما يدعم استدامة هذا القطاع ويعزز قدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
ويعكس تنظيم هذه الدورة استمرار الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال تبادل الخبرات وتطوير الممارسات المرتبطة بالمالية الإسلامية، كما يبرز أهمية التعاون بين الهيئات الرقابية والشرعية في مواجهة التحديات الجديدة، وتهيئة الظروف الملائمة لنمو هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
