تنزيل الاتفاقات الاجتماعية يدخل مراحله الحاسمة قبل نهاية الولاية الحكومية
زوجال قاسم
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ماضية في استكمال تنزيل مختلف الاتفاقات الاجتماعية المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين، مشدداً على أن المرحلة الحالية تُعد حاسمة في أفق استكمال الولاية الحكومية، مع الالتزام بتنفيذ جميع المخرجات قبل فاتح ماي 2026.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على استكمال تفعيل الالتزامات المتفق عليها، ولاسيما تلك المنبثقة عن جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل الماضي، مؤكداً احترام الآجال الزمنية المحددة لتنفيذها، باعتبارها جزءاً من تعهدات الحكومة تجاه الطبقة الشغيلة.
وأشار السكوري إلى أن الكلفة الإجمالية للاتفاقات الاجتماعية تجاوزت 46 مليار درهم، مبرزاً أن الحكومة شرعت فعلياً في تنفيذ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، من بينها الزيادات في أجور موظفي القطاع العام التي تم صرفها على مرحلتين، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 20 في المائة، والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة.
وفي ما يتعلق بملف التشغيل، أفاد الوزير بأن برنامج “إدماج” مكّن من إدماج أزيد من 126 ألف مستفيد في سوق الشغل إلى غاية شتنبر 2025، فيما ساهم برنامج “تحفيز” في تشغيل حوالي 17 ألفاً و700 أجير خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية.
كما أعلن عن إطلاق نسخة جديدة من برنامج “تأهيل” تستهدف 30 ألف شاب، إلى جانب برنامج “تدرج” الذي يهدف إلى تكوين 100 ألف متدرج داخل المقاولات، موضحاً أن هذه المبادرات تندرج في إطار تعزيز الإدماج المهني للشباب ومعالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها سوق الشغل.
وأكد الوزير، في ختام مداخلته، أن الحكومة تراهن على إنجاح تنزيل هذه البرامج والاتفاقات الاجتماعية باعتبارها رافعة أساسية لدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، في أفق استكمال الولاية الحكومية.
