توقف بعض محطات الوقود عن بيع الغازوال والبنزين يجر ليلى بنعلي للمساءلة البرلمانية
تزامنا مع دخول الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ، كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من محطات التوزيع لجأت إلى التوقف المؤقت عن التزويد أو البيع قبيل موعد تحيين الأسعار، قبل أن تعود لاستئناف نشاطها مباشرة بعد اعتماد التسعيرة الجديدة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن شفافية تدبير المخزون ومدى احترام قواعد المنافسة داخل هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، وجّه مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص "مراقبة سوق المحروقات وضمان شفافية تسعيرها"، مشيرا إلى أن بعض المحطات تعمد إلى توقيف التزويد أو البيع قبل الزيادات المنتظرة، ثم تستأنف نشاطها مباشرة بعد دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، وهو ما يثير، بحسب تعبيره، شكوكا حول احتمال وجود استغلال غير مشروع لوضعية السوق.
وسجل الفاطمي، ضمن سؤاله، أن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وما يرافقها من ممارسات وصفها بغير الشفافة على مستوى بعض محطات التوزيع، تطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية آليات المراقبة المعتمدة لضمان احترام قواعد المنافسة وصون حقوق المستهلكين.
كما تساءل البرلماني عن الوسائل الرقابية التي تعتمدها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لضمان شفافية سوق المحروقات، وعن كيفية تتبع مخزون المحطات وأسعار اقتنائها مقارنة بأسعار البيع الموجهة للعموم.
وطالب أيضا بتوضيحات بشأن إمكانية إرساء نظام رقمي يسمح بتتبع المخزون وعمليات التوزيع بشكل لحظي، بهدف الحد من أي تلاعب محتمل، داعيا في الوقت نفسه إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز الثقة في هذا السوق الحيوي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
يُذكر أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات دخلت أمس حيز التنفيذ، في سياق كان يُرتقب فيه أن تتجاوز الزيادات سقف درهمين للتر الواحد من الغازوال، غير أن هذه الزيادة المعلن عنها لم تُطبق بالشكل المنتظر.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر متطابقة، اليوم الخميس، أن إحدى محطات التوزيع بمدينة سلا، تبيع سعر الغازوال ب14.47 درهما للتر، فيما استقر سعر البنزين عند حدود 15.47 درهما.
