زيادة جديدة في ضرائب المنازل الثانوية بالمغرب
أثار توجه الحكومة نحو مراجعة الجبايات المحلية بالمغرب نقاشا بشأن مستقبل الضرائب المفروضة على العقارات، خاصة المنازل الثانوية، بعدما كشف وزير المالية فوزي لقجع عن توجه لفتح ملف الضريبة الحضرية، المعروفة برسم السكن، في إطار البحث عن موارد مالية إضافية لتمويل حاجيات المدن المغربية.
وخلال تدخله في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية، أشار لقجع إلى أهمية مراجعة الجبايات المحلية، مع توجيه الاهتمام نحو المنازل الثانوية، باعتبارها أحد المجالات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، في ظل تزايد متطلبات التنمية الحضرية وتنامي الحاجة إلى تحسين البنيات التحتية والخدمات العمومية.
ويأتي هذا التوجه في سياق البحث عن آليات جديدة لتمويل المدن المغربية، التي تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتوسيع شبكات النقل، وتطوير المرافق العمومية، وتحسين خدمات النظافة والإنارة والتجهيزات الأساسية، وهي قطاعات تتطلب موارد مالية مهمة لضمان استمرارية الخدمات ومواكبة التوسع العمراني.
ويطرح التركيز على المنازل الثانوية إمكانية اعتماد مقاربة جبائية تراعي طبيعة استعمال العقارات، من خلال التمييز بين السكن الرئيسي الذي يشكل محل الإقامة الأساسي للأسر، والمنازل الإضافية التي قد تستعمل لأغراض موسمية أو تظل غير مستغلة لفترات طويلة.
ومن شأن هذا التوجه، في حال ترجمته إلى إجراءات عملية، أن يفتح النقاش حول مدى مساهمة مختلف فئات الملاك العقاريين في تمويل الخدمات والمشاريع المحلية.
وفي المقابل، يظل الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتفادي إثقال كاهل أصحاب السكن الرئيسي من بين الاعتبارات التي تفرض نفسها عند مناقشة أي إصلاح للضريبة الحضرية، خصوصا في ظل التفاوتات القائمة بين المناطق من حيث قيمة العقارات ومستويات الدخل.
