شركة أسترالية تدخل سوق التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب
دخلت شركة أسترالية جديدة مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، بعد حصولها على حقوق استطلاع حصرية بمنطقة ميسور، في خطوة تعكس استمرار استقطاب المملكة لاستثمارات دولية جديدة في قطاع المحروقات، وسعي الشركات الأجنبية إلى تقييم الفرص الجيولوجية التي تزخر بها البلاد.
ويتعلق الأمر بشركة "أستراليان أويل"، التي وقعت يوم 17 نونبر 2026 اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تشمل مساحة برية تقدر بنحو 9990.2 كيلومترا مربعا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت المنطقة ضمن نطاقات الاستطلاع التي اشتغلت فيها سابقا شركتا "ريبسول" الإسبانية و"شل" البريطانية، وفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة.
وبموجب الاتفاق، ستستفيد الشركة الأسترالية من فترة استطلاع أولية تمتد لـ12 شهرا، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وذلك بهدف تحديد المؤشرات الجيولوجية التي قد تكشف عن وجود احتياطيات من النفط والغاز. وستركز المرحلة الأولى على إنجاز دراسات متخصصة دون الانتقال مباشرة إلى عمليات الحفر.
ويشمل برنامج العمل الاستعانة بتقنيات الاستشعار عن بعد، وتحليل المعطيات المرتبطة بالجاذبية والمجال المغناطيسي، فضلا عن إجراء مسوحات كهرومغناطيسية جوية. كما ستعتمد الشركة على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية ونتائج عمليات الحفر السابقة التي يتوفر عليها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، من أجل بناء تصور أكثر دقة حول الإمكانات الباطنية للمنطقة.
ورصدت الشركة مبلغا أوليا يناهز 150 ألف دولار لتنفيذ الحد الأدنى من برنامج الاستطلاع، مع تقديم ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء لفائدة المكتب الوطني. وستسمح نتائج الدراسات بترتيب المناطق التي تستحق مواصلة البحث، وتحديد مدى جدوى الانتقال إلى مرحلة الاستكشاف عبر التفاوض بشأن عقد بترولي جديد.
وفي حال استكمال المساطر والحصول على التراخيص المطلوبة، قد تمتد مرحلة الاستكشاف إلى ثماني سنوات، غير أن الاتفاق الحالي لا يتضمن حفر آبار جديدة، كما لم تقدم الشركة أي معطيات تؤكد وجود اكتشافات نفطية أو غازية، أو تحدد حجم الموارد المحتملة بمنطقة ميسور.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، اعتبر المدير العام للشركة، كين مارشال، أن الاتفاق يشكل محطة مهمة في توجه المجموعة نحو توسيع حضورها بالأسواق التي تتوفر على مؤهلات جيولوجية واعدة.
وأشار إلى أن المنطقة تتوفر على معطيات زلزالية ثنائية الأبعاد ونتائج مسوحات سابقة للجاذبية، وهو ما سيمكن الشركة من الانطلاق في أعمال التقييم اعتمادا على قاعدة بيانات موجودة.
وأضاف المسؤول أن "أستراليان أويل" تمثل أول شركة أسترالية تعود إلى السوق المغربية منذ دخول شركة "وودسايد" سنة 2014، مؤكدا اهتمام المجموعة بمواصلة دراسة فرص الاستثمار المتاحة بالمملكة، بتنسيق مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ويرتبط اهتمام الشركة بمنطقة ميسور، أيضا، بإمكانية الاستفادة مستقبلا من تنامي الطلب المغربي على الغاز الطبيعي، إلى جانب البنية التحتية المتاحة لنقله، خصوصا خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط المملكة بالأسواق الأوروبية، بما قد يفتح آفاقا لتسويق الإنتاج في حال التوصل إلى اكتشافات قابلة للاستغلال التجاري.
وتندرج هذه العملية ضمن حركية أوسع يشهدها قطاع التنقيب بالمغرب، في ظل دخول شركات دولية إلى مناطق جديدة ومواصلة أخرى لبرامجها الاستكشافية. ومن بين هذه الشركات "مورفي أويل" الأمريكية، التي تنشط بمنطقة غرب العميقة البحرية، و"بريداتور أويل آند غاز" البريطانية، التي تواصل عملياتها ضمن ترخيص غرسيف.
وفي هذا الإطار، سجلت أعمال التنقيب بمنطقة غرسيف تطورات خلال أكتوبر الماضي، بعدما اقتربت أشغال بئر الغاز "إم أو يو-6" من مرحلة الاختبارات، في سياق مساعي الشركة البريطانية لتقييم المؤهلات الغازية للمنطقة.
كما تعرف خريطة المستثمرين في قطاع الغاز المغربي تحولات أخرى، عقب اتفاق شركة "ساوند إنرجي" البريطانية على تفويت حصتها المتبقية، البالغة 20 في المائة، في امتياز تندرارة إلى شركة "مناجم" المغربية، مقابل نحو 57 مليون دولار.
وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى اعتماده على استيراد الغاز الطبيعي لتغطية جزء من حاجياته، خصوصا في مجالي إنتاج الكهرباء والأنشطة الصناعية. ووفق بيانات منصة الطاقة المتخصصة، بلغت واردات المملكة من الغاز خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 نحو 7.68 تيراواط ساعة، مسجلة تراجعا بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم هذا الانخفاض على أساس سنوي، ارتفعت الواردات خلال شهر أكتوبر إلى حوالي 978 غيغاواط ساعة، وهو ثاني أعلى مستوى شهري تسجله المملكة منذ بداية السنة، ما يعكس استمرار أهمية الغاز الطبيعي ضمن منظومة الإمدادات الطاقية الوطنية.




























































