صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنتي 2026 و2027
قلص صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن أداء الاقتصاد المغربي خلال السنتين المقبلتين، في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية وتداعيات الحرب مع إيران على الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفق أحدث المعطيات الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، يتوقع الصندوق أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، بعدما كانت تقديراته السابقة، الصادرة في أبريل الماضي، أعلى بـ0.4 نقطة مئوية، كما خفض توقعاته لسنة 2027 إلى 4.2 في المائة، بتراجع قدره 0.3 نقطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
وتأتي هذه المراجعة في سياق إقليمي يتسم بتباين التوقعات الاقتصادية بين بلدان المنطقة، إذ يرجح الصندوق انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2 في المائة خلال السنة الجارية، على أن يستعيد مسار النمو في 2027، مسجلا ارتفاعا متوقعا بنسبة 7 في المائة.
وعلى مستوى الاقتصادات المغاربية، حافظت المؤسسة المالية الدولية على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الجزائري عند 3.8 في المائة خلال سنة 2026، مقابل رفع تقديراتها لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4 في المائة.
أما الاقتصاد المصري، فقد استفاد من مراجعة إيجابية، إذ ارتفعت توقعات نموه خلال السنة المالية 2025-2026 إلى 5.1 في المائة، بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يوليوز، مع توقع بلوغ النمو 4.7 في المائة خلال السنة المالية الموالية.
في المقابل، تبرز التوقعات المتعلقة بالعراق حجم التقلبات التي تشهدها اقتصادات المنطقة، حيث ينتظر الصندوق انكماشا حادا بنسبة 16 في المائة خلال سنة 2026، يعقبه انتعاش قوي في العام التالي، مع نمو متوقع يصل إلى 19 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراعات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة والتجارة، في وقت تختلف فيه قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
ورغم خفض توقعاته للمغرب، لا يزال صندوق النقد الدولي يرجح تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً يفوق 4 في المائة خلال عامي 2026 و2027.
