مغاربة فرنسا يواجهون اختبارات معقدة للحصول على الإقامة والجنسية الفرنسية
سيواجه المهاجرون المغاربة في فرنسا تحديات قانونية وإدارية جديدة مع دخول تطبيق “الاختبار المدني” الجديد حيز التنفيذ، والذي أصبح شرطًا إلزاميًا للحصول على بطاقات الإقامة طويلة الأمد والجنسية الفرنسية اعتبارًا من يناير 2026.
ويتطلب هذا الاختبار من المتقدمين، بمن فيهم كفاءات مغاربية عالية مثل الأطباء والمهندسين، الإجابة على 28 سؤالًا تتعلق بقيم الجمهورية والتاريخ والثقافة الفرنسية، ما أثار مخاوف حول كيفية تجاوز هذه العقبة الجديدة التي تمس استقرارهم القانوني.
وتعرف مراكز التكوين اللغوي إقبال المرشحين الأوائل الذين يسعون لفهم طبيعة الاختبارات، والتي تتطلب مستوى معرفيًا قد يجهله بعض المواطنين الفرنسيين أنفسهم، ما يزيد من الضغط على الجالية المغربية التي تجد نفسها أمام تحدٍ إداري جديد.
وأكدت صحيفة “لوموند” في عددها الصادر يوم الجمعة 26 دجنبر، أن الاختبار يتضمن أسئلة متعددة الخيارات تغطي مواضيع مثل العلمانية، حقوق المرأة، والقوانين الاجتماعية.
ونقلت الصحيفة شهادات لمواطنين من أصول مغاربية، منهم الطبيب المغربي “محمد”، والمهندس الجزائري في مجال الذكاء الاصطناعي “نور الدين”، الذين يتابعون التطورات عن كثب رغم كفاءتهم المهنية، إضافة إلى مهندسة تونسية تدعى “نوال”، أبدت اندهاشها من دقة الأسئلة التي تتناول شخصيات تاريخية وأحداث وطنية.
ويتخوف الكثيرون من تأثير هذه الشروط الجديدة على استقرارهم القانوني، خاصة مع ارتفاع كلفة الاختبارات والحاجة إلى التحضير المسبق عبر منصات رقمية أو دورات تدريبية مكثفة.
