وزير الداخلية الفرنسي يعلن توقيف 1435 شخصاً ويحذر من تصاعد العنف ضد الشرطة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن أوقفت 1435 شخصاً على هامش الاحتجاجات المعيشية التي شهدتها مختلف المناطق الفرنسية السبت، مشيراً إلى أن "مئة منهم كانت بحوزتهم أسلحة بالتخصيص"، وهي أدوات عادية يمكن استخدامها كأسلحة.

وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن "الأمور كانت تحت السيطرة، ولم تقع حوادث خطيرة، ومع ذلك، لاحظنا مستوى عالياً جداً من العنف ضد قوات الأمن الداخلي، على غرار ذاك الذي شاهدناه في 17أكتوبر"، عندما بلغت الإصابات في صفوف قوات الأمن نحو 267. 

وتابع مبيناً أنه جرى توقيف 1435 شخصاً على امتداد الأراضي الفرنسية، بينهم "مئة كانوا يحملون أسلحة بالتخصيص"، مضيفاً أنه خلال تفتيش "الأشخاص الذين كانوا متوجهين إلى التظاهرات"، تم ضبط عشرات السكاكين، وكرات البلياردو والكرات الزجاجية، والمقاليع وغيرها من الأسلحة، فضلاً عن المفرقعات النارية.

واعتبر الوزير أن قوات الأمن "تتعرض للاستهداف بأساليب ترقى إلى محاولات القتل في كثير من الأحيان".

في المقابل، أصيب نحو 150 متظاهراً، بينهم 3 حالات إصابتهم خطيرة، وفقاً للوزير الذي أشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقات داخلية على غرار ما تفعله في كل مرة تقع فيها أعمال عنف. ويذكر أنه السبت الماضي، خرج نحو 800 ألف شخص إلى الشوارع مجدداً، بحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، وهو ما يعادل العدد الذي شارك في تظاهرات 17 أكتوبر، في حين قدّرت السلطات أعدادهم بـ410 آلاف.

وشدّد الوزير على أن "الأيام المقبلة لن تشهد تغييرات"، مؤكّداً أن "حظر التجول" الذي يشمل "أكثر من عشر" مناطق بقليل سيبقى سارياً. وتأتي هذه الإجراءات وسط دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة السبت في 31 أكتوبر الذي يتزامن مع الاحتفالات بعيد هالووين.

 واختتم وزير الداخلية بالقول "نتوقع أن تكون الأوضاع صعبة هذه المرة أيضاً، وأن نشهد يوم تعبئة جديداً"، مضيفاً "سنتخذ إجراءات أمنية مشددة للغاية".