مجلس النواب يفتتح رقابته على الحكومة بأسئلة شفوية حول التعليم العالي والتجارة الخارجية
يستأنف مجلس النواب، يومه الاثنين، عمله الرقابي لأداء الحكومة من خلال عقد جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية، تهم قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتجارة الخارجية، وذلك في إطار ممارسة المؤسسة التشريعية لاختصاصاتها الدستورية في مراقبة العمل الحكومي.
ووفق البرنامج المعلن، تنعقد هذه الجلسة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث سيكون أعضاء الحكومة المعنيون أمام تساؤلات البرلمانيين بشأن عدد من القضايا المرتبطة بتدبير القطاعين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة طرح 17 سؤالا آنيا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، المكلف بالتجارة الخارجية، في خطوة تروم الوقوف على عدد من الملفات المرتبطة بالسياسات العمومية في هذين المجالين.
ومن المرتقب أن تشكل الجلسة مناسبة أمام النواب لطرح انشغالاتهم بشأن قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب الملفات المرتبطة بالتجارة الخارجية، في إطار الآليات الرقابية التي يتيحها العمل البرلماني لمتابعة أداء القطاعات الحكومية ومناقشة الإشكالات المطروحة بشأنها.
وتندرج الأسئلة الشفوية ضمن أبرز آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة، إذ تتيح للنواب توجيه أسئلتهم إلى الوزراء المعنيين، والحصول على توضيحات بشأن تدبير القطاعات التي يشرفون عليها، فضلا عن إثارة القضايا التي تستدعي تقديم أجوبة حكومية أمام المؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق مواصلة مجلس النواب ممارسة اختصاصاته الرقابية، من خلال مناقشة عدد من الملفات القطاعية واستفسار المسؤولين الحكوميين بشأنها، بما يتيح متابعة تنفيذ السياسات العمومية وتعزيز التواصل المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
