المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف استمرار الفوارق التنموية بين دواوير المغرب

نونبر 20, 2026 - 20:58
 0
.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف استمرار الفوارق التنموية بين دواوير المغرب

رغم التحسن الذي عرفته البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بالمجال القروي، لا تزال دواوير مغربية تواجه تفاوتات في فرص الاستفادة من الخدمات العمومية، بفعل إكراهات مرتبطة بالمسافات وصعوبة التنقل وكلفة الخدمات، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس الاستثمارات المنجزة على الحياة اليومية للساكنة.

وسلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على هذه الاختلالات في رأيه المعنون بـ"أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟"، مستندا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي شمل 33 ألفا و189 دوارا، وكشف عن تحولات ديموغرافية ومجالية متفاوتة بين المناطق القروية.

وتبرز هذه التحولات من خلال تغير التركيبة العمرية للساكنة، إذ تراجعت نسبة الأطفال دون 15 سنة من 31.4 في المائة سنة 2014 إلى 29.6 في المائة سنة 2024، مقابل ارتفاع حصة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق من 9.5 في المائة إلى 13.2 في المائة، في مؤشر على تنامي شيخوخة السكان بالوسط القروي.

وفي مقابل هذه التغيرات، سجلت البنيات الأساسية تحسنا ملحوظا، حيث أصبحت 75.7 في المائة من الدواوير مرتبطة بطرق معبدة، فيما بلغت نسبة الأسر القروية المستفيدة من الكهرباء 98.2 في المائة، كما ارتفعت نسبة الدواوير التي يعيش فيها ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسر داخل مساكن لائقة من 23 في المائة سنة 2014 إلى 36.4 في المائة سنة 2024.

غير أن المجلس اعتبر أن هذه المكتسبات لا تعني بالضرورة تجاوز الصعوبات المرتبطة بالخدمات، خصوصا في المناطق البعيدة، حيث تظل كلفة الربط بالكهرباء وجودة التزود بها واستمراريته من بين التحديات التي تواجه بعض الأسر القروية.

وتظل إمكانية الوصول إلى المؤسسات التعليمية والصحية من أبرز مظاهر التفاوت المجالي، إذ لا تتجاوز نسبة الدواوير القريبة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مسافة تقل عن كيلومترين، 8.4 في المائة، بينما تنخفض إلى 4.4 في المائة بالنسبة إلى التعليم الثانوي التأهيلي.

وعلى مستوى الخدمات الصحية، لا تتجاوز نسبة الدواوير التي تقع على مسافة خمسة كيلومترات أو أقل من مؤسسة صحية 35.6 في المائة، ما يحد من سهولة استفادة السكان من هذه المرافق.

وفي ظل هذه المعطيات، توقع المجلس أن يتواصل التراجع الديموغرافي بالوسط القروي خلال العقود المقبلة، حيث يرتقب انخفاض عدد سكانه من 13.7 مليون نسمة سنة 2024 إلى 10.8 ملايين سنة 2060، مقابل ارتفاع عدد سكان المدن إلى 32.5 مليون نسمة.

ودعا المجلس إلى إعادة النظر في أساليب تدبير التنمية القروية، بما يتيح اعتماد مقاربة تراعي الخصوصيات المحلية لكل دوار، ويجعل من استفادة السكان الفعلية من الخدمات معيارا لتقييم السياسات العمومية، بدل الاكتفاء بحجم البنيات والتجهيزات المنجزة، إلى جانب تطوير المعطيات المرتبطة بالتشغيل والدخل والأنشطة الإنتاجية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات بشكل أدق.