المغرب يقترب من تجاوز عتبة 5000 دولار من الناتج الداخلي الخام للفرد خلال 2026
يتجه الاقتصاد المغربي إلى دخول مرحلة جديدة من حيث حجم الناتج الداخلي الخام للفرد، بعدما رجحت توقعات صندوق النقد الدولي بلوغ هذا المؤشر حوالي 5140 دولارا خلال سنة 2026، في مستوى قياسي لم يسبق للمملكة تسجيله.
ويعكس هذا التطور المسار التصاعدي الذي عرفته المؤشرات الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، رغم الظروف الصعبة التي واجهها الاقتصاد، بدءا من تداعيات جائحة كورونا، مرورا بارتفاع أسعار المواد الأولية وموجة التضخم، وصولا إلى تأثير توالي سنوات الجفاف على القطاع الفلاحي.
وتشير معطيات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026، إلى أن المغرب يواصل تحسين مستوى ناتجه الداخلي الخام الاسمي للفرد، بعدما انتقل من حوالي 4000 دولار سنة 2024 إلى 4971 دولارا خلال سنة 2025، قبل أن تضع التوقعات المؤشر فوق عتبة 5000 دولار خلال السنة الجارية.
ويكشف تتبع هذا المؤشر خلال العقد الأخير عن تطور ملحوظ، إذ كان في حدود 3526 دولارا سنة 2014، قبل أن يتعرض لتراجع خلال سنة 2020 بفعل الأزمة الصحية العالمية، ثم يستعيد منحاه التصاعدي ابتداء من سنة 2022. وبالمقارنة مع مستواه المسجل سنة 2014، يكون الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد قد ارتفع بحوالي 41 في المائة بحلول سنة 2025.
ويرتبط هذا التحسن بعدد من التحولات التي عرفتها البنية الاقتصادية للمملكة، من بينها تنامي الاستثمارات العمومية والخاصة، وتقدم مشاريع البنيات التحتية، فضلا عن الدينامية التي شهدتها قطاعات التصدير والسياحة، وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات.
وتتقاطع توقعات المؤسسة المالية الدولية مع تقديرات وطنية بشأن استمرار النمو الاقتصادي، إذ تنتظر المندوبية السامية للتخطيط تسجيل معدل نمو يبلغ 4.8 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4.5 في المائة وفق توقعات صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهانات على تحقيق أداء اقتصادي إيجابي.
وفي السياق ذاته، تشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاع الناتج الداخلي الخام للمملكة إلى نحو 1830.3 مليار درهم خلال 2026، أي ما يعادل حوالي 194 مليار دولار، مع بلوغ نصيب الفرد قرابة 49129 درهما، استنادا إلى عدد سكان يقدر بنحو 37.25 مليون نسمة.
كما تبرز الحسابات المرتبطة بسعر الصرف، على أساس متوسط سنوي يناهز 9.44 دراهم للدولار، إمكانية وصول الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد إلى حوالي 5200 دولار، وهو مستوى يفوق العتبة التي حددتها توقعات صندوق النقد الدولي.
وعلى صعيد المقارنة الدولية، ينتظر أن يعزز المغرب موقعه بين الاقتصادات الصاعدة، مع اقترابه من فيتنام التي يقدر نصيب الفرد من ناتجها الداخلي الخام بحوالي 5260 دولارا، وتجاوزه المستوى المتوقع لمصر، المحدد في 4020 دولارا، فضلا عن اقترابه من تونس التي يرجح أن يبلغ المؤشر لديها 5050 دولارا.
وتعكس هذه المعطيات تحسنا في المؤشرات الاقتصادية الاسمية للمملكة، غير أن بلوغ هذه المستويات يظل مرتبطا بقدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على وتيرة النمو، وتحويل ارتفاع الناتج إلى مكاسب ملموسة على مستوى دخل الأسر والقدرة الشرائية وفرص الشغل.




























































