تحذيرات برلمانية من تهديد توسع المتاجر الكبرى لتجار القرب بالمغرب
أثار الانتشار المتزايد للمتاجر الكبرى التابعة للعلامات التجارية العالمية داخل الأحياء السكنية مخاوف بشأن مستقبل التجارة التقليدية بالمغرب، في ظل ما يواجهه أصحاب المحلات الصغيرة من صعوبات في الحفاظ على أنشطتهم أمام المنافسة المتنامية.
وفي هذا الإطار، نبهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء بصراوي إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذا التوسع، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع عددا من تجار القرب إلى إغلاق محلاتهم، بما يهدد الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر للدخل.
وطالبت بصراوي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بوضع تدابير ملموسة لحماية التجار الصغار، معتبرة أن الفوارق في الإمكانيات المالية والتسويقية بين المتاجر الكبرى ومحلات القرب تجعل هذه الأخيرة في وضع تنافسي صعب.
وسلطت البرلمانية الضوء على الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي يؤديها التاجر التقليدي داخل الأحياء المغربية، مشيرة إلى أن أهمية "مول الحانوت" لا تقتصر على توفير المواد الاستهلاكية الأساسية، بل تمتد إلى تقديم تسهيلات للأسر، من بينها البيع بالدين ومراعاة أوضاع الزبائن المادية، فضلا عن مساهمته في توفير فرص الشغل ومصادر العيش.
وحذرت المتحدثة من أن تراجع هذا النشاط قد تكون له انعكاسات تتجاوز أصحاب المحلات، لتشمل أسرهم والمحيط الاجتماعي الذي يستفيد من الخدمات التي توفرها التجارة المحلية.
وفي سياق متصل، دعت بصراوي إلى اعتماد برامج للدعم والتأهيل وتحديث المحلات التجارية الصغيرة، مع تسهيل استفادة أصحابها من التمويل، بما يمكنهم من تطوير أنشطتهم ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع التجاري.
كما طالبت الحكومة بتوضيح تصورها بشأن إرساء قواعد تضمن التوازن في المنافسة بين المساحات التجارية الكبرى والمتاجر الصغيرة، مستفسرة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من حالات الإغلاق والإفلاس المحتملة، والحفاظ على استمرارية تجارة القرب باعتبارها أحد مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.



























































