صرف أولى دفعات "المنحة الاستثنائية" لتشجيع مستفيدي الدعم الاجتماعي على ولوج الشغل المهيكل
أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن الشروع في صرف الدفعات الأولى من المنحة الاستثنائية الموجهة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تمكّن أحد أفرادها من الولوج إلى عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في مسعى يهدف إلى تشجيع انتقال هذه الأسر من وضعية تلقي الدعم نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل دون أن تفقد حمايتها الاجتماعية بشكل مفاجئ.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها صدر بتاريخ 17 نونبر 2026، أن عدد الأسر المستفيدة من هذه المنحة وصل إلى 1460 أسرة إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، من أصل ما يفوق 1970 طلباً توصلت به المصالح المختصة منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ، مسجلة بذلك نسبة قبول بلغت 74 في المائة، علماً أن قرابة نصف المستفيدين ينتمون إلى العالم القروي.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 041.26، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أقر آليتين جديدتين لمواكبة الأسر خلال مرحلة انتقالها إلى سوق الشغل المهيكل.
وتنص الآلية الأولى على تقديم دعم مالي استثنائي يوازي قيمة الإعانة التي كانت الأسرة تتقاضاها ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ويمتد لفترة تصل إلى 12 شهراً بشكل متصل أو غير متصل، على أن يُحتسب هذا الأجل انطلاقاً من تاريخ التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فيما تتيح الآلية الثانية للأسرة إمكانية استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به، وذلك دون الاضطرار لانتظار مدة 12 شهراً المنصوص عليها في القانون رقم 58.23.
وجاء اعتماد هذين التدبيرين لمعالجة إشكالية ميدانية برزت منذ بداية تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والمتمثلة في تردد عدد من الأسر في قبول فرص العمل المصرح بها خوفاً من فقدان أهليتها للاستفادة من الدعم بمجرد تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكدت الوكالة أن الاستفادة من المنحة الاستثنائية تقتضي تقديم طلب من طرف رب الأسرة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية (asd.ma)، حاثة الأسر المعنية والراغبة في الاندماج المهني على إيداع طلباتها والاستفسار حول شروط أهليتها عبر قنوات التواصل الرسمية.
وتبرز الأرقام الواردة في البلاغ وجود مؤشرات إيجابية بخصوص قابلية المستفيدين للانخراط في النشاط الاقتصادي، فقد كشفت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة أن 60 في المائة من المستفيدين يبدون استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل الظفر بفرصة عمل قارة، في حين عبر 40 في المائة منهم عن تطلعهم للاستفادة من مواكبة تؤهلهم للاندماج المهني أو إطلاق مشاريع وأنشطة مدرة للدخل.
واستناداً إلى تصنيف إحصائي للمستفيدين، حصرت الوكالة ثلاث فئات أساسية مؤهلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، تضم الأسر الناشئة البالغ عددها 1.209.436 أسرة، والأسر الموجودة عند مفترق الطرق وعددها 986.265 أسرة، فضلاً عن 156.936 شخصاً من الأفراد دون معيل.
وتمثل هذه الفئات مجتمعة أزيد من 60 في المائة من إجمالي الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تستحوذ على 84 في المائة من المستفيدين من المنحة الاستثنائية إلى حدود نهاية أكتوبر 2026.
وتعول الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من خلال هذا الإجراء على إرساء شبكة أمان مالي انتقالية تتيح للأسر المعنية اغتنام فرص الشغل المهيكل بعيداً عن هاجس فقدان مواردها المالية دفعة واحدة، بما يضمن استدامة حمايتها الاجتماعية خلال مسار انتقالها نحو الاستقلال الاقتصادي، وهو ما يكرس توجهاً جديداً في تدبير الدعم الاجتماعي بالمغرب يزاوج بين الحماية الاجتماعية والتحفيز على التشغيل لجعل الولوج إلى العمل المصرح به خياراً أكثر أماناً واستقراراً للأسر.




























































