أخنوش يعلن عن زيادة مرتقبة في الدعم الاجتماعي مع الحفاظ على سعر غاز البوتان
تستعد الحكومة لإطلاق أول زيادة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار المرسوم الجديد المنظم لقيمة الدعم، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لن يرافقه أي تغيير في سعر غاز البوتان، وفق ما كشفه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين.
وأوضح أخنوش أن الزيادة المرتقبة ستهم الأطفال المتمدرسين ودون سن السادسة، بحيث ستصل قيمة الدعم إلى 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بينما سيستفيد الأطفال غير المتمدرسين من 175 درهما لكل طفل.
كما ستحصل الأسر التي تضم أطفالاً يتامى من جهة الأب على 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحد الأدنى للدعم المباشر سيبلغ 500 درهم لكل أسرة مهما كانت تركيبتها.
وبالتوازي مع ذلك، تعتزم الحكومة إدراج دعم جديد موجّه للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم داخل المؤسسات الاجتماعية، لتمكينهم من الاستفادة من برامج الدولة الاجتماعية وتعزيز حظوظ إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً عند بلوغ سن الرشد.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق نهاية 2023، واستفادت منه إلى اليوم أزيد من أربعة ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون مواطن، بينهم ما يفوق خمسة ملايين طفل، إضافة إلى قرابة ثمانية ملايين ونصف من الأشخاص فوق ستين سنة.
وفي معرض تفاعله مع أسئلة المستشارين حول موضوع العدالة المجالية، شدد أخنوش على أن نجاح السياسات العمومية يمر عبر اعتماد حكامة ترابية قوية، مستحضرا التوجيه الملكي الذي يؤكد ضرورة التخطيط الجهوي الواضح، وربط التمويل بالتنفيذ والتتبع.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستقوم على رؤية جديدة تشمل التخطيط الجهوي المتناسق مع حاجيات كل منطقة، وحكامة المشاريع لتفادي التعثر، وتعبئة التمويلات من مختلف الشركاء، مع تقوية الرأسمال البشري على المستوى المحلي، واعتماد الرقمنة لتتبع البرامج في الزمن الحقيقي.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن الجيل الجديد للتنمية يقوم على خمس ركائز: رؤية استراتيجية تشاركية، عقود-برامج جهوية مضبوطة، تمويلات منسقة، قدرات محلية قوية، وآليات رقمية لتتبع الإنجاز.
