أكثر من 109 ألف مقاولة جديدة في المغرب خلال سنة 2025
أظهرت حصيلة سنة 2025 الخاصة بالملكية الصناعية والتجارية في المغرب دينامية متصاعدة، عكست تنامي اهتمام الفاعلين الاقتصاديين بحماية الابتكار والعلامات التجارية، وفق معطيات رسمية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وسجلت طلبات تسجيل العلامات التجارية خلال السنة الجارية أكثر من 32 ألف طلب، محققة زيادة سنوية قاربت 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، وارتفاعا ملحوظا تجاوز 15 في المائة مقارنة بسنة 2023، حيث استحوذت الطلبات المقدمة من داخل المغرب على النصيب الأكبر بنسبة 68 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات، واصلت الصناعات الكيماوية تصدرها لقائمة الإيداعات، متبوعة بقطاع الخدمات المرتبطة بالإشهار وتدبير الأعمال، ثم المنتجات الصيدلانية.
أما فيما يخص براءات الاختراع، فقد استقبل المكتب ما يقارب ثلاثة آلاف طلب، مسجلا نموا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية، غير أن اللافت هو القفزة الكبيرة في عدد الطلبات المغربية التي ارتفعت بأكثر من الثلث.
واحتلت الصناعات الصيدلانية الصدارة، تليها التكنولوجيا الحيوية والكيمياء العضوية الدقيقة، في مؤشر واضح على تطور البحث العلمي والتكنولوجي.
وتبرز الجامعات المغربية كفاعل أساسي في هذا المجال، إذ شكلت لوحدها حوالي ثلثي مجموع طلبات براءات الاختراع، متقدمة على الأشخاص الذاتيين والمقاولات.
وفي ما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، تم تسجيل أزيد من ستة آلاف إيداع، غالبيتها تعود لمودعين مغاربة، مع نمو سنوي إيجابي، كما تصدرت مواد التغليف هذه الإيداعات، متقدمة على قطاعات تجهيزات المكتب واللباس ومواد البناء.
كما شهدت الشهادات السلبية الخاصة بالأسماء التجارية ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوز عددها 138 ألف شهادة، مع تصدر جهة الدار البيضاء–سطات على المستوى الجهوي، تليها جهتا الرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي.
وسجلت سنة 2025 إحداث أكثر من 109 آلاف مقاولة جديدة، في استمرار للمنحى التصاعدي لريادة الأعمال، مع هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد باعتبارها الصيغة القانونية الأكثر اعتمادا.
وعلى الصعيد الجغرافي، حافظت جهة الدار البيضاء–سطات على ريادتها في عدد الأشخاص الاعتباريين، بينما برزت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة كأول وجهة للمقاولات الفردية.
ودوليا، عزز المغرب موقعه في التصنيفات العالمية، بعدما تقدم بتسع مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2025، محتلا المرتبة 57 عالميا، ومتصدرا على مستوى إفريقيا والعالم العربي، حسب مؤشر الملكية الفكرية الدولي الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
كما حقق مراتب متقدمة في الأصول اللامادية والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية، ما يؤكد التحول التدريجي للاقتصاد المغربي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
