إحالة ستة متهمين جدد في ملف فساد بنك تطوان على قاضي التحقيق بالرباط
شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، في تطور جديد بملف ما بات يعرف باختلاسات بنك تطوان، التي تقدر بحوالي 25 مليار سنتيم، إحالة ستة متهمين على أنظار قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد استنطاقهم من طرف النيابة العامة المختصة.
وأفادت يومية الأخبار في عددها ليوم غد الجمعة، أن الموقوفين يتوزعون بين مسؤول بنكي بارز، ومستخدمين بالوكالة البنكية، إضافة إلى حارسي أمن خاص ومكلف بالشباك، حيث تقرر متابعتهم جميعا في حالة سراح مع فرض إغلاق الحدود في حقهم، في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية خلال الشهر الجاري.
وأوضحت اليومية أن القضية تندرج ضمن واحدة من أكبر ملفات الفساد المالي التي عرفها القطاع البنكي بالمغرب، بعدما تم الكشف قبل أشهر عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حسابات الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان في ظروف غامضة، ما أثار صدمة في الأوساط المصرفية والرأي العام. وقد وجهت للمعنيين تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق بنكية والمشاركة.
كما أبرز المصدر ذاته أن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال كان قد اضطر بداية الأسبوع إلى تأجيل النظر في الملف الرئيسي المرتبط بالقضية، بسبب خبرة حسابية لازالت جارية، فضلا عن ملتمس الدفاع الرامي إلى الحصول على مهلة إضافية لإعداد المرافعات.
وأكدت الأخبار أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ انفجار الفضيحة في ماي الماضي، أسفرت عن معطيات تكشف عن معاملات مالية غامضة وشبهات تورط أطراف أخرى استفادت بشكل غير مباشر من الاختلاسات، الأمر الذي يجعل القضية مفتوحة على مزيد من التطورات.
وقد أشارت اليومية إلى أن جلسات المحاكمة المقبلة مرشحة لأن تشهد مواجهات حاسمة بين الأطراف بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة للمسؤولين البنكيين وباقي المتورطين.
