ابتدائية الجديدة تحول العقوبة السجنية للستريمر إلياس المالكي إلى عقوبة بديلة

كشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أنهت اليوم الثلاثاء، واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل مؤخراً، بعد أن قررت قبول طلب تحويل العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد الستريمر إلياس المالكي إلى عقوبة بديلة، وهو القرار الذي رحبت به عائلته وأصدقاؤه ومحاموه.

وقضت المحكمة بتحويل العقوبة الأصلية المقررة بـعشرة أشهر حبسا نافذا إلى 900 ساعة عمل لفائدة المنفعة العامة، مع إلزام المالكي بدفع غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم، وذلك وفق القوانين المنظمة للعقوبات البديلة، التي تهدف إلى تحقيق الردع دون المساس بحرية المحكوم عليه متى توفرت الشروط القانونية لذلك.

ويأتي هذا القرار عقب متابعة قضائية أثارت ضجة واسعة، إذ وُجهت إلى إلياس المالكي اتهامات بـ التحريض والقذف والسب والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل مهنيي قطاع سيارات الأجرة، الذين اعتبروا أن بعض تصريحاته أساءت إلى سمعة الفئة المهنية وحرضت ضدها بشكل مباشر.

وخلال المحاكمة، حاول المتهم تقديم توضيحات حول تصريحاته المثيرة للجدل، معبراً عن ندمه واعتذاره، مؤكداً أن تصرفاته لم تكن مقصودة للإساءة، بل كانت نتيجة انفعال. واعتمد الدفاع هذه المعطيات في مرافعته، مطالباً بتمتيع المالكي بظروف التخفيف واعتماد العقوبات البديلة بدلاً من الحبس.