البرلماني السابق مبديع يرد أمام المحكمة على تقارير المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات
مثل اليوم الخميس، محمد مبديع، البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للاستماع إليه في ملف يتعلق بفساد الصفقات العمومية بالجماعة، وذلك بعد تسجيل عدة خروقات من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
ويقبع مبديع حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة”، رفقة سبعة أشخاص آخرين، وهم متابعون في قضايا تتعلق بالاختلاس والارتشاء واستعمال وثائق مزورة واستغلال النفوذ، في إطار تحقيقات واسعة أجرتها السلطات المختصة حول التسيير المالي والإداري للجماعة.
وخلال الجلسة، أكد مبديع أن التقارير الصادرة عن المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات تحتوي على معطيات غير دقيقة وغامضة، مشيرا إلى أن بعض الصفقات العمومية تمت وفق القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وأوضح البرلماني السابق، أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات والأشغال تمت بطريقة منظمة، مع مراقبة منتظمة لسير الأشغال، مؤكدًا التزامه بحماية المال العام.
وأضاف مبديع أن بعض التقارير تضمنت "أرقاما" غير صحيحة، وأنه لا علم له بهوية الشركات المنفذة لبعض الصفقات، كما أبرز أنه من المؤسسين لجمعية حماية الأموال العمومية، في رسالة تهدف إلى التأكيد على موقفه من النزاهة المالية.
من جانبها، ركزت هيئة الحكم على مسألة غياب الرقابة اليومية على الأشغال العمومية، وهو الأمر الذي رد عليه مبديع بالنفي، مؤكدًا أنه لا يعرف التجاوزات والاختلالات المشار إليها في التقارير.
