البنك الدولي يرصد تحسنا في مؤشر فعالية الحكومة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة
تشير أحدث المعطيات المرتبطة بمؤشرات الحكامة العالمية التابعة للبنك الدولي إلى تسجيل المغرب منحى تصاعديا في مؤشر "فعالية الحكومة" خلال السنوات الأخيرة، في وقت تواصل فيه هذه المؤشرات تقديم معطيات مقارنة حول أداء المؤسسات وجودة السياسات العمومية في مختلف دول العالم.
وبحسب الأرقام الواردة في المعطيات، ارتفعت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر فعالية الحكومة من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، قبل أن تصل إلى 55.98 سنة 2024، ثم إلى مستوى يقارب 56 نقطة في بيانات سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربع نقاط مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2020.
ويعتمد هذا المؤشر على مجموعة من المعايير المرتبطة بطريقة اشتغال المؤسسات العمومية، من بينها جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة، وفعالية الجهاز الإداري، وجودة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، فضلاً عن مدى مصداقية التزام السلطات بتنفيذ السياسات والبرامج التي تعتمدها.
ولا يقتصر تقييم الحكامة على فعالية الحكومة، إذ أظهرت البيانات المتعلقة بالمغرب تسجيل نتائج في عدد من المؤشرات الأخرى. فقد بلغت الرتبة المئوية للمملكة في مؤشر "جودة التنظيم والتشريعات" 55.19 سنة 2025، وهو مؤشر يرتبط بتقييم جودة السياسات والأنظمة التنظيمية ومدى ملاءمتها لممارسة النشاط الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص.
كما بلغت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر "الاستقرار السياسي وغياب العنف" 56.10، بينما سجل مؤشر «سيادة القانون» 53.01، وفق المعطيات نفسها.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن منظومة مؤشرات الحكامة العالمية التي يعتمدها البنك الدولي لمتابعة عدد من أبعاد الحكامة في الدول، بالاستناد إلى مصادر وبيانات ومسوح صادرة عن مؤسسات وهيئات دولية متخصصة.
وتوفر هذه المعطيات إمكانية تتبع تطور مؤشرات الحكامة بالمغرب على مدى سنوات، خصوصاً في ما يتعلق بفعالية الإدارة وجودة التنظيم والاستقرار السياسي وسيادة القانون، دون أن تشكل في حد ذاتها حكماً شاملاً على أداء الحكومة أو المؤسسات.
