التحقيق مع مؤثرين مغاربة يروجون لمواقع رهانات رياضية غير قانونية
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مع 36 مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي، للاشتباه في تورطهم في الترويج لوصلات إشهارية لفائدة منصات متخصصة في الرهانات الرياضية.
وأفادت يومية «الصباح»، في عددها الصادر يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، نقلاً عن مصادرها، أن هذه الأبحاث جاءت على خلفية شكاية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب إلى النيابة العامة ضد مواقع تستقبل رهانات من داخل المغرب، رغم أن الشركة تعد الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً ممارسة هذا النشاط، ما يجعل أنشطة تلك المنصات غير مشروعة.
وأضافت الجريدة أن الشكاية لا تقتصر على متابعة القائمين على هذه المواقع فحسب، بل تشمل أيضاً كل من ساهم في الترويج لها، مع السعي إلى وقف نشاطها عبر إلزام فاعلي قطاع الاتصالات، خاصة «اتصالات المغرب» و«أورنج»، بعدم تمكين هذه المنصات من الاستفادة من الشبكات الوطنية لاستقبال أموال الرهانات.
وأوضحت اليومية أن مكتب الصرف دخل بدوره على خط القضية، اعتباراً لأن المشاركة في هذه الرهانات تُعد مخالفة لقوانين الصرف، خصوصاً عندما تتجاوز المبالغ المحولة السقف المحدد قانوناً، علماً أن هذا السقف يهم المعاملات التجارية المشروعة، في حين تصنف المراهنات عبر هذه المواقع ضمن الأنشطة غير القانونية، ما يجعل أي تحويل مالي لفائدتها مخالفاً للتشريعات المعمول بها.
وختمت «الصباح» بأن تقديرات جهات مطلعة تشير إلى أن المبالغ المحولة إلى هذه القنوات المتخصصة في الرهانات الرياضية غير القانونية تفوق 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، وهو ما يشكل خسارة كبيرة للشركة المغربية للألعاب، فضلاً عن ضياع موارد ضريبية مهمة على خزينة الدولة تُقدَّر بحوالي 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم).
