التيكتوكر "مولينيكس" يواجه تهما ثقيلة أمام قاضي التحقيق بطنجة
أحيل المتهم الملقب إعلاميًا بـ“مولينيكس” على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في خطوة أعادت تسليط الضوء على ملف أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.
وقد ترافعت الهيئات الحقوقية والجمعيات المشتكية أمام النيابة العامة، مستعرضة ما اعتبرته “سلسلة من الأفعال الخطيرة” المنسوبة إلى المعني بالأمر وفق محاضر الضابطة القضائية، بحسب ما أكده دفاع الضحايا.
وخلال هذا العرض، تقدم محامو الجمعيات بعدة ملتمسات، أبرزها إخضاع المتهم لخبرة طبية للتأكد من خلوه من أمراض معدية قد يكون لها أثر على الضحايا، إضافة إلى طلب حجز الجهاز الإلكتروني المحجوز، باعتباره وفق تعبيرهم وسيلة استعملت في أفعال مخلة، ويحتوي على مواد توصف بأنها “مخلة بالآداب العامة”.
واعتبر الدفاع أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي أضرار إضافية، وللمحافظة على الأدلة الرقمية المعروضة للبحث.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن محاضر الضابطة القضائية نسبت إلى المتهم مجموعة من الشبهات، بينها الاتجار في البشر، الإخلال العلني بالحياء، الشذوذ الجنسي، التحريض على الفساد، السب والقذف، استغلال القاصرين، وإنتاج أو ترويج مواد إباحية، كما يشدد الدفاع على أن هذه التهم ما تزال موضوع تحقيق ولم تحسم بعد قضائيا.
وبعد انتهاء مرحلة الاستنطاق الأولي، قرّر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي بدأ في دراسة الوثائق والأدلة قبل تحديد موعد الاستنطاق الابتدائي، تمهيدًا للبت في إمكانية متابعة المتهم في حالة اعتقال أو سراح.
وفي تطور لافت، كشف دفاع الجمعيات المشتكية أن الملف جرى ضمه، في إطار ما سُمّي “مطالبة إضافية”، إلى قضية أخرى مرتبطة بآ.ب، ما يشير إلى احتمال وجود تقاطعات بين الملفين وفتح باب التحقيق المشترك.
