العجز التجاري للمغرب يتسع إلى 282,6 مليار درهم خلال 8 أشهر
اتسع العجز التجاري للمغرب بشكل لافت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفع بنسبة 25,4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 282,615 مليار درهم، وفق معطيات مكتب الصرف.
ويعود هذا التطور إلى استمرار الفارق بين وتيرة نمو الواردات والصادرات، إذ ارتفعت مشتريات المغرب من الخارج بنسبة 15,8 في المائة، بزيادة قدرها 84,266 مليار درهم، لتستقر عند 617,508 مليار درهم، وفي المقابل، نمت الصادرات بنسبة 8,7 في المائة، بما يعادل 26,934 مليار درهم، لتبلغ 334,892 مليار درهم.
وأدى هذا التباين إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ3,5 نقاط، ليستقر عند 54,2 في المائة، ما يعكس اتساع الفجوة بين قيمة السلع التي يقتنيها المغرب من الخارج وتلك التي يصدرها.
وبخصوص الواردات، برزت المنتجات الجاهزة للتجهيز ضمن أبرز المساهمين في ارتفاع الفاتورة، بعدما زادت بنسبة 19,3 في المائة إلى 148,713 مليار درهم، كما ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 32,6 في المائة، لتصل إلى 96,367 مليار درهم.
وسجلت واردات المنتجات الخام بدورها قفزة بنسبة 63,3 في المائة، لتبلغ 45,88 مليار درهم، بينما ارتفعت المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 10,1 في المائة إلى 143,453 مليار درهم، كما زادت واردات أنصاف المنتجات بنسبة 3,1 في المائة إلى 117,281 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 2,4 في المائة إلى 64,077 مليار درهم.
وعلى مستوى الصادرات، حافظت مجموعة من القطاعات الصناعية على ديناميتها، وفي مقدمتها قطاع السيارات، الذي ارتفعت مبيعاته نحو الخارج بنسبة 14,5 في المائة، لتصل إلى 116,148 مليار درهم.
كما حققت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية نموا بنسبة 8,3 في المائة، مسجلة 65,119 مليار درهم، في حين ارتفعت صادرات قطاع الطيران بنسبة 21,5 في المائة إلى 22,269 مليار درهم.
في المقابل، حد تراجع صادرات بعض القطاعات من وتيرة نمو الصادرات الإجمالية، خاصة الإلكترونيات والكهرباء التي انخفضت مبيعاتها الخارجية بنسبة 2,9 في المائة، والنسيج والجلد بنسبة 5,6 في المائة، إضافة إلى الفوسفاط ومشتقاته الذي تراجعت صادراته بنسبة 6 في المائة.
وبالتوازي مع تطورات تجارة السلع، تحسن فائض ميزان الخدمات بنسبة 13,4 في المائة، ليصل إلى 118,259 مليار درهم. وجاء هذا الأداء نتيجة ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 12,6 في المائة إلى 229,562 مليار درهم، مقابل نمو وارداتها بنسبة 11,7 في المائة لتبلغ 111,303 مليار درهم.
