القضاء الفرنسي يوجه تهمة التواطؤ لإمرأة ثلاثينية في قضية سرقة متحف اللوفر
وجه القضاء الفرنسي، السبت، تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر الجنائي إلى امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، تم توقيفها هذا الأسبوع رفقة أربعة أشخاص آخرين، على خلفية سرقة متحف اللوفر في باريس، بينما تم الإفراج عن أحد الموقوفين من دون توجيه تهم إليه.
وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" أن المتهمة ظهرت أمام القاضي وهي تبكي، مشيرًا إلى أنها تقيم في ضاحية لا كورنوف شمال العاصمة الفرنسية. وقد طلبت نيابة باريس وضعها قيد التوقيف الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق توقيف شخصين يشتبه في تورطهما بالقضية، قبل أن تؤكد النيابة العامة الخميس توقيف خمسة أشخاص آخرين، بينهم المشتبه به الرئيسي.
وأُطلق سراح أحد هؤلاء الموقوفين الجمعة دون توجيه أي اتهامات له، بحسب ما أكدت محاميتاه صوفيا بوغرين ونويمي غوران.
وكشفت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن أحد الموقوفين الجدد يُعتقد أنه عضو في المجموعة التي نفذت عملية السرقة الجريئة التي لم تستغرق أكثر من ثماني دقائق، في 19 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى وجود "أدلة حمض نووي" تربطه بالواقعة.
وفي 25 أكتوبر، كانت الشرطة قد أوقفت رجلين في الثلاثينات من العمر للاشتباه في انتمائهما إلى العصابة، أحدهما تم القبض عليه في مطار بباريس. وقد وُجهت إليهما رسميًا تهم تتعلق بالسرقة المنظمة، ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء.
وأكدت المدعية العامة بيكو "تصميمها" وتصميم أكثر من مئة محقق يعملون على القضية، على استعادة المسروقات التي تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، وكشف هوية جميع المتورطين، لكنها أقرت بأن "المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة".
وأضافت أن التحقيقات ما تزال جارية في "عدد من الأسواق الموازية"، مرجحة أن القطع المسروقة لن تُعرض في السوق القانونية. وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في فرنسا، وأعادت طرح تساؤلات حول إجراءات الأمن في متحف اللوفر، أحد أشهر المتاحف في العالم وأكثرها استقطابًا للزوار.
