اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 47 مشروعا بقيمة 51 مليار درهم
عقدت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، دورتها الثامنة برئاسة رئيس الحكومة، حيث صادقت على 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 51 مليار درهم، ستُساهم في خلق ما يقارب 17 ألف منصب شغل، منها 9 آلاف وظيفة مباشرة و8 آلاف غير مباشرة.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، أن هذه الدورة تندرج ضمن تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز دينامية التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن وتيرة الاستثمار في المغرب تعرف تطورًا ملحوظًا، وأن المشاريع المعروضة على اللجنة تعكس توزيعًا ترابيًا متوازنًا، شمل 23 إقليمًا وعمالة عبر 10 جهات، من بينها الرشيدية، شفشاون، الصويرة، بني ملال، وزان، تارودانت وبوجدور.
وتوزعت المشاريع المصادق عليها على 36 اتفاقية استثمارية و11 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار المنصوص عليه في الميثاق، وشملت نحو 20 قطاعًا مختلفًا، أبرزها: صناعة السيارات، والصناعة الدوائية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات.
وهيمنت صناعة السيارات على فرص الشغل المرتقبة بنسبة 54% من إجمالي المناصب، متبوعة بقطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، وقطاع السياحة بنسبة 8%، مما يبرز توجهًا واضحًا نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وقدرة تشغيلية مهمة.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن هذه الدورة تُعد الأخيرة التي تُناقش مشاريع تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم، تنفيذًا لمقتضيات القانون 22.24 المعدل للقانون 47.18، والذي ينص على أن مثل هذه المشاريع ستخضع لاحقًا للمصادقة على المستوى الجهوي، في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمس مشاريع كبرى، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، شملت قطاعات مثل السيارات، الصناعات الكيميائية، التعدين، والنسيج، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتعكس هذه المصادقات الجديدة توجهًا طموحًا لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومندمجة على امتداد التراب الوطني.
