المجلس الأعلى للحسابات يوجه إنذارات لمسؤولين ومنتخبين بسبب عدم التصريح بممتلكاتهم

وجه المجلس الأعلى للحسابات إنذارات رسمية إلى عدد من المنتخبين المحليين، والموظفين السامين، وأعضاء دواوين مسؤولين، بعدما تبين أنهم لم يحترموا الآجال القانونية المتعلقة بتقديم التصريحات الإلزامية بممتلكاتهم، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي والفصل 108 من الدستور.

وحسب ما أوردته يومية الصباح، فإن الإشعارات شملت منتخبين أنهوا ولاياتهم الانتدابية دون الإدلاء بالتصريحات النهائية التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل عند انتهاء المهام العمومية، كما همت الإنذارات أيضا موظفين سامين تجاوزوا المدة المحددة لتجديد تصريحاتهم اللاحقة للتصريحات الأولى التي تقدم عند التعيين، ما يجعلهم في وضعية مخالفة للقانون.

وأضافت المصادر ذاتها أن من بين المعنيين أربعة رؤساء سابقين لجماعات محلية، أحدهم سبق أن تم عزله بحكم قضائي، فيما أنهى الثلاثة الآخرون ولاياتهم دون استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

ويذكر أن الفصل 108 من الدستور المغربي يلزم كل شخص، سواء كان منتخبا أو معينا ويتولى مسؤولية عمومية، بتقديم تصريح كتابي بممتلكاته وأصوله، سواء كانت في حيازته المباشرة أو غير المباشرة، عند توليه المنصب، وخلال ممارسته لمهامه، وعند انتهائها.