المديرية العامة للأمن الوطني تكشف حصيلتها السنوية لسنة 2025
في إطار التزامه بالتواصل المؤسساتي وإطلاع الرأي العام على أعماله وإنجازاته السنوية، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها لعام 2025، مسلطة الضوء على الإصلاحات والمبادرات الرامية لتعزيز الأمن وتحديث المنظومة الشرطية، بما يتماشى مع توقعات المواطنين والمعايير الدولية.
وحسب بلاغ اطلعت عليه تيليغراف.ما فقد شهدت السنة الجارية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى إحداث تحول رقمي شامل في الخدمات الشرطية، مع توظيف أحدث التكنولوجيات لضمان أمن شامل ومستدام.
كما تم التركيز على تحديث البنيات التحتية الشرطية، تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، تطوير المسار المهني للعاملين في الأمن الوطني، وتقديم البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها خلال 2026.
وتشمل أبرز إنجازات 2025 الانتهاء من تجهيز المقر المركزي الجديد للأمن الوطني بالرباط، الذي يضم جميع المديريات والمصالح المركزية ضمن بيئة عمل متكاملة تجمع بين البنية المادية والتحول الرقمي.
وفي المجال الأكاديمي، تم افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، والذي يعد منصة لتطوير التكوين الشرطي وتبادل الخبرات مع شركاء دوليين، بما في ذلك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في السعودية، كما شهدت السنة نفسها افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمراكش، على أن تليها مدرسة مماثلة بالدار البيضاء.
وفي سياق تعزيز الشرطة المجتمعية، تم ترقية بعض المصالح الأمنية في مدن تيكيوين وويسلان وآيت ملول إلى مناطق إقليمية، مع زيادة الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، وتدشين مقرات جديدة للشرطة ومعاينة حوادث السير في عدد من المدن.
بالإضافة إلى إطلاق مركز قيادة وتنسيق متطور بأكادير وقاعة مراقبة بالكاميرات في مراكش، ما يعزز فعالية التدخلات الميدانية.
كما تم إحداث فرق متخصصة، منها فرقة متنقلة بالدراجات بتازة وفرقة سياحية بسلا، استعدادا لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، إضافة إلى تجهيز مراكز الحدود والمطارات والفرق الولائية بالمزيد من الموارد البشرية والتجهيزات التقنية لضمان جاهزية أمنية كاملة.
واصلت المديرية تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة "E-Police"، حيث سيتم إطلاق خدمة طلب بطاقة السوابق للمغاربة بالخارج، بعد نجاح الخدمة على الصعيد الوطني بتسجيل أكثر من 34 ألف طلب معالجة عن بعد، كما جرى تعميم نظام الرقمنة في محاضر حوادث السير وربط مختلف دوائر الشرطة لضمان سرعة معالجة القضايا.
وفي إطار تعزيز القرب من المواطنين، جرى تفعيل 80 وحدة متنقلة لتقديم الخدمات في المناطق النائية، ما مكن أكثر من 85 ألف مستفيد من إنجاز بطاقاتهم الوطنية، إلى جانب إصدار أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة وطنية وجملة من الوثائق التعريفية الأخرى خلال 2025.
وشهدت سنة 2025 تراجع مؤشرات الجرائم العنيفة بنسبة 10%، فيما حافظت المديرية على معدل زجر مرتفع بلغ 95%، مع تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا، وتمت معالجة أكثر من 106 ألف قضية مخدرات، وحجز كميات كبيرة من الحشيش والكوكايين والهيروين، إضافة إلى إجراء 6 عمليات تسليم مراقب مع إسبانيا.
كما تم تفكيك 105 شبكات للهجرة غير الشرعية، وضبط عشرات الآلاف من المرشحين للهجرة، بينما سجلت الجرائم الرقمية 13.643 قضية، شملت الابتزاز الجنسي والابتزاز المعلوماتي، مع التعامل مع أكثر من 25 ألف بلاغ عبر منصة "إبلاغ".
وفي الجرائم المالية والاقتصادية، سجلت مصالح الأمن معالجة 633 قضية غسيل أموال، وحجز أصول بقيمة إجمالية تجاوزت 660 مليون درهم، مع تراجع ملحوظ في جرائم الفساد المالي بنسبة 10% مقارنة بالسنة السابقة.
واصلت الشرطة العلمية والتقنية تحديث مختبراتها، حيث حصل مختبر الدار البيضاء على شهادة دولية في تتبع الحمض النووي، وتم إنجاز آلاف الخبرات الفنية في مجالات الوثائق المزورة، الأسلحة، الذخائر والأدلة الرقمية، لدعم الأبحاث والتحقيقات الجنائية بكفاءة عالية.
