المرصد المغربي للتربية الدامجة يتهم الوزير برادة بـ"التلاعب بالأرقام"
اتهم المرصد المغربي للتربية الدامجة وزيرَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بتقديم “معطيات مغلوطة ومتناقضة” حول التعليم الدامج خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 (وليس 12 أكتوبر)، مؤكداً—استناداً إلى بيانات رسمية سابقة—وجود تراجع في العرض التربوي الدامج بنحو 30% خلال السنوات الأربع الأخيرة.
المرصد اعتبر رقم 7416 مؤسسة دامجة الذي أعلنه الوزير “مغلوطاً ولا يستند إلى أساس معياري” لغياب إطار مرجعي يحدد درجات الدمج داخل المؤسسات، كما اعتبر تصريح “70 ألف” تلميذ في وضعية إعاقة دليلاً على ضعف العرض، مذكّراً بأن العدد بلغ 95 ألفاً في 2021 قبل أن يتراجع إلى نحو 65 ألفاً في 2025، وفق تقديراته.
كما انتقد ما وصفه بتقييد الولوج بسبب القرار الوزاري رقم 47.19، والدعوة المتأخرة لتفعيل المادة 13 من القانون الإطار 51.17 الخاصة بنسبة التمدرس المجاني في الخصوصي.
في المقابل، تمسّك الوزير بالأرقام الحكومية خلال الجلسة: انتقال عدد المؤسسات الدامجة من 3000 في 2021 إلى أزيد من 7400 في 2025، وإدماج حوالي 70 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة، مع تجهيز 6400 مؤسسة بولوجيات مهيأة و3300 مؤسسة بمرافق صحية مكيفة. هذه المعطيات أكدتها وكالة المغرب العربي للأنباء وتغطيات صحفية متطابقة.
المرصد حمّل المسؤولية للقرار الوزاري 47.19 “التمييزي” بحسب وصفه، باعتباره يقيّد الولوج ويُلزم الأسر بأداء أجرة المرافقة المدرسية، مطالباً بمراجعته وبإصدار النص التنظيمي لتفعيل المادة 13 المتعلقة بحصة مجانية من تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالتعليم الخصوصي.
كما أشار الوزير في الجلسة إلى أن مؤسسة واحدة من أصل مؤسستين تدمج أطفالاً في وضعية إعاقة خفيفة، ما اعتبره المرصد دليلاً إضافياً على غياب تعميم فعلي للدمج الشامل داخل المدرسة العمومية.
