المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق حملة وطنية لمناهضة تشغيل الأطفال وتعزيز حماية الطفولة
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل عن إطلاق حملة وطنية واسعة للتحسيس والتوعية تحت شعار "لا لتشغيل الأطفال"، تروم تعبئة مختلف فئات المجتمع من أجل تعزيز حماية الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال الأساسية.
وأوضح المرصد أن هذه المبادرة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وتجسد العناية المتواصلة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، من خلال دعم الجهود الرامية إلى ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من مختلف أشكال الاستغلال والانتهاك.
وأكد المرصد أن تشغيل الأطفال يشكل مساسا مباشرا بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والحماية والنمو السليم، وهي حقوق تضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل التي التزم المغرب باحترامها.
وأشار إلى أن المملكة عززت حضورها في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تشغيل الأطفال، من خلال انخراطها في التحالف الدولي 8.7، إلى جانب احتضان مدينة مراكش للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، وهو الحدث الذي ساهم فيه المرصد بطرح قضايا الأطفال في صلب النقاشات الدولية.
ورغم التراجع الملحوظ الذي سجلته الظاهرة خلال السنوات الأخيرة، فإن الأرقام المتوفرة ما تزال تدق ناقوس الخطر. فبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024، لا يزال حوالي 101 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يمارسون أنشطة اقتصادية، وهو ما يمثل 1.3 في المائة من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية.
كما أن نحو 62 ألف طفل يشتغلون في ظروف توصف بالخطرة، فيما غادر أغلبهم مقاعد الدراسة، الأمر الذي يعمق ظاهرة الهدر المدرسي.
وفي إطار هذه الحملة، كشف المرصد عن إنتاج سلسلة من الكبسولات السمعية البصرية التوعوية المستوحاة من مواقف واقعية، بهدف تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتشغيل الأطفال والتعريف بانعكاساتها السلبية على مستقبلهم.
ومن المرتقب أن يبدأ بث أولى هذه الكبسولات ابتداء من 12 يونيو 2026 عبر القنوات التلفزيونية الوطنية والمنصات الرقمية التابعة للمرصد، على أن تتواصل عملية نشر باقي المواد التحسيسية طوال شهر يونيو.
كما أعلن المرصد عن تنظيم دورات تكوينية بمختلف جهات المملكة لفائدة الفاعلين المجتمعيين، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف تعزيز قدرات الأسر والمجتمع المدني في مجال حماية الأطفال والوقاية من مختلف أشكال الاستغلال.
وفي ختام بلاغه، جدد المرصد الوطني لحقوق الطفل دعوته إلى تكثيف الجهود الجماعية من أجل التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدا أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تستوجب انخراط الجميع. كما أشار إلى إمكانية التبليغ مجانا وبشكل سري عن أي حالة تمس حقوق الطفل عبر الرقم الأخضر 2511 أو من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك والتطبيق الهاتفي المرتبط بها.
