المغرب يرسخ موقعه بين أكبر 10 دول أفريقية من حيث الادخار خلال 2025
سجلت المملكة المغربية خلال العام الجاري، معدل ادخار إجمالي بلغ 27.54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما وضعها في المرتبة الرابعة على الصعيد الإفريقي والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف مقارنة بنسبة 26.74 في المئة المسجلة سنة 2022، ما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي للادخار المحلي ويؤكد فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
ويعزو الخبراء هذا الأداء إلى تنوع القاعدة الاقتصادية للمغرب، التي تضم قطاعات حيوية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي والدخل الفردي.
وفي الوقت الذي يواصل فيه قطاع السياحة اجتذاب ملايين الزوار سنويا، تبقى الزراعة، خصوصا إنتاج الحبوب والحمضيات، دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل وتدفقات تصديرية مهمة.
وعلى صعيد السياسات المالية، حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25 في المئة منذ يوليوز 2025، في خطوة تهدف إلى تشجيع الادخار عبر تقديم عوائد مغرية للمودعين.
