النيابة العامة تفتح تحقيقًا في صفقات الأدوية بعد تصريحات بوانو بشأن تضارب المصالح
دخلت النيابة العامة على خط الجدل المتعلق بصفقات اقتناء الأدوية بعد تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال جلسة عمومية، والتي تناولت اتهامات بتضارب المصالح داخل الحكومة.
وكشفت يومية "الأخبار" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح بحث قضائي بشأن ما ورد في تصريحات بوانو المتعلقة بصفقات الأدوية بوزارة الصحة.
وأفادت مصادر الجريدة أن قرار النيابة العامة جاء تفاعلاً مع الضجة التي أثارتها هذه التصريحات أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، حيث اتهم بوانو شركة يملكها أحد وزراء الحكومة بالتلاعب والارتباط بتضارب مصالح في صفقات الأدوية.
ومن المتوقع أن تستمع الفرقة الوطنية إلى البرلماني بوانو لتقديم المعلومات التي قد تفيد البحث القضائي، مع الحفاظ على الحصانة البرلمانية المضمونة دستورياً، والتي تحميه من المتابعة بخصوص آرائه داخل قبة البرلمان، مع إمكانية الاستماع إليه في حال تبليغه عن جريمة على علم بوقوعها.
وأكد بوانو، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً حول ما أثير بشأن صفقات الأدوية، مشيراً إلى أن تدخل القضاء قد يحدّ من قدرة البرلمان على إحداث لجنة تقصي الحقائق.
وقال خلال مداخلته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية: "لدينا تجارب سابقة حين يبدأ القضاء في موضوع ما، فلا يمكن إحداث لجنة للتحقيق فيه، وكثير منها لم تُحسم نتائجه بعد".
وشدد على احترامه للقضاء واستقلاليته، مؤكدًا وجود تعاون بين السلط، لكنه أكد أن "هذا الموضوع يجب أن يمر عبر لجنة تقصي الحقائق، ونتائجها ستجيب عن جميع الإشكاليات المطروحة".
وأضاف بوانو أن العرض الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لم يوفر أجوبة وافية، مما يفرض ضرورة إحداث لجنة للتحقيق البرلماني.
وأشار بوانو إلى أنه تلقى اتصالات من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، بخصوص تقديم طلب اللجنة، لكنه أوضح له ضرورة انتظار رد الحكومة على الموضوع قبل اتخاذ أي خطوة.
