بنك المغرب يحقق أرباحا تفوق 6,4 مليارات درهم في 2024

يوليوز 30, 2025 - 22:07
 0
.
بنك المغرب يحقق أرباحا تفوق 6,4 مليارات درهم في 2024

سجل بنك المغرب، مع نهاية السنة المالية 2024، أرباحا صافية تجاوزت 6,4 مليارات درهم، بزيادة تفوق مليارا و354 مليون درهم مقارنة مع سنة 2023.

وعزا التقرير السنوي للمؤسسة، الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس، هذا الارتفاع إلى تحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي وتنفيذ السياسة النقدية، حيث تجاوزت مساهمة الأولى مليار درهم، في حين بلغت مساهمة الثانية 840 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن إجمالي حصيلة البنك ارتفع بنسبة 5 في المائة ليصل إلى أكثر من 554 مليار درهم، نتيجة تطور الأصول، لا سيما من خلال زيادة التمويلات الممنوحة للبنوك بنسبة 21 في المائة، وارتفاع قيمة التوظيفات بالذهب بـ29 في المائة، إلى جانب نمو بسيط في التوظيفات بالعملات الأجنبية.

كما ساهم تراجع الديون على الدولة بنسبة 64 في المائة، نتيجة تسديد جزء من السحب من خط الوقاية والسيولة، في التخفيف من وتيرة ارتفاع هذه الأصول.

وعلى مستوى الخصوم، كشف بنك المغرب عن زيادة في الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة بنسبة 8 في المائة، ما يعكس نموا في الكتلة النقدية المتداولة لدى المواطنين.

وأوضح أن هذا الارتفاع مرتبط أساسا بالعملية المؤقتة لتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين. كما ارتفعت الودائع والالتزامات بالدرهم بـ18 في المائة، في حين انخفضت الالتزامات بالدرهم القابل للتحويل بـ63 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن رصيد العمليات مع الخارج تحسن بشكل ملحوظ ليصل إلى ناقص 333 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 25,4 مليار درهم مقارنة بنهاية سنة 2023، بفعل تراجع التزامات البنك تجاه المؤسسات المالية الدولية إثر تسوية أصل المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي، إلى جانب ارتفاع الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية.

أما رصيد العمليات مع الدولة فبلغ 381,1 مليون درهم، مقابل ناقص 8,9 مليارات درهم في السنة السابقة، نتيجة لتراجع الدين على الدولة وتقلص الحساب الجاري للخزينة العامة.

كما أبرز التقرير استمرار تدخل بنك المغرب في السوق النقدية، مشيراً إلى أن الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان انتقلت من ناقص 107,3 مليارات درهم إلى ناقص 124,7 مليار درهم في سنة واحدة.

وفي المقابل، ارتفع رصيد العمليات المتعلقة بممتلكات البنك إلى أكثر من 8 مليارات درهم، بفعل تخصيص مليار درهم لصندوق الاحتياطيات الخاصة، وزيادة الرساميل الذاتية.