بنكيران: التوجه داخل العدالة والتنمية يسير نحو الاصطفاف في المعارضة
كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن توجه متنام داخل حزبه نحو الاصطفاف في المعارضة خلال الولاية التشريعية المقبلة، وذلك عقب النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، والتي أعادت تشكيل الخريطة السياسية والبرلمانية بالمغرب.
وأوضح بنكيران، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد المجلس الوطني للحزب، أن التوجه نحو المعارضة يحظى بتأييد غالبية أعضاء الحزب، غير أن الحسم الرسمي في هذا الاختيار يظل من اختصاص المؤسسات التنظيمية، التي ستتولى مناقشة مختلف السيناريوهات الممكنة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة لم يُحسم بعد من الناحية المؤسساتية، رغم أن المؤشرات الحالية توحي بأن خيار المعارضة أصبح الأقرب إلى التوجه العام داخل التنظيم، مشيرا إلى أن المجلس الوطني سيشكل المحطة الأساسية لتبادل الآراء وتحديد طبيعة تموقع الحزب خلال المرحلة السياسية المقبلة.
وفي هذا السياق، اعتبر بنكيران أن النقاش داخل المجلس الوطني ينبغي أن يشمل مختلف الاحتمالات، بما فيها إمكانية المشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في المعارضة، متسائلا عما إذا كان هناك من داخل الحزب من سيدافع عن خيار المشاركة في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه حزب العدالة والتنمية لترتيب موقعه ضمن المشهد السياسي الجديد، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، والتي مكنت الحزب من تعزيز حضوره البرلماني والعودة إلى موقع متقدم ضمن الخريطة الحزبية الوطنية، وفق المعطيات الواردة في نتائج الاستحقاق.
وبخصوص هوية رئيس الحكومة المقبلة، شدد بنكيران على أن تعيين رئيس الحكومة يظل اختصاصا دستوريا يعود إلى الملك، نافيا أن يكون الأمر مرتبطا بقرار شخصي له أو بموقف أي فاعل سياسي آخر. وأضاف أن نتائج الانتخابات والمقتضيات الدستورية تجعل رئيس الحكومة المقبل من حزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق النقاش المتواصل بشأن مآلات المشاورات السياسية المرتقبة، والأسماء التي قد تتقدم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية، وما يترتب عن ذلك من ترتيبات مرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
