بودريقة يهاجم النيابة العامة ويتهمها بتجاهل الحقيقة وتوظيف الاستنتاجات
قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء حجز ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم مساء اليوم الثلاثاء.
وتوبع بودريقة بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير وجه حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وخلال الجلسة الأخيرة، نفى المتهم التهم المنسوبة إليه، مؤكدا في كلمته الأخيرة أنه لم يرتكب الأفعال الجرمية الواردة في ملف المتابعة، ومشددا على أن الوثيقة المتنازع بشأنها لم تخضع لخبرة تقنية لإثبات مدى صحتها أو تزويرها. معتبرا أن الاعتماد فقط على تصريحات الشهود أو الاستنتاجات لا يرقى إلى مستوى الإثبات القضائي.
واختار المتهم توجيه انتقادات للنيابة العامة، معتبرا أنها تبنت موقفا مبنيا على الاستنتاج دون التمحيص الكافي، واستدل في دفاعه بقصة "سيدنا يوسف" كما وردت في القرآن الكريم، في محاولة منه للتشبيه بين وضعيته ووضعية النبي يوسف في مواجهة اتهامات باطلة، على حد تعبيره.
وأشار بودريقة إلى أن متابعته القضائية تسببت له في أضرار كبيرة مست حياته السياسية والمهنية، مبرزا أن نشاطه في مجال العقار والبناء تضرر منذ توقيفه، كما تضررت صورته العامة، معتبرا أن ما تعرض له بمثابة حكم غير معلن بالإعدام الرمزي.
وسبق لقاضي التحقيق أن قرر متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، موجها له تهما متعددة، في حين سبق للسلطات الألمانية أن أوقفته بمطار هامبورغ سنة 2024 استنادا إلى إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول"، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب وتسليمه إلى القضاء.
ويذكر أن محمد بودريقة، الذي تولى في وقت سابق رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تم عزله من منصبه بسبب غياب متواصل عن مهامه، كما فقد عضويته في البرلمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
