تحقيق يكشف تجاوزات مالية في رسوم الأراضي العارية ويضع رؤساء جماعات تحت المراقبة

أعدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الوكالة الفضائية للمملكة، لائحة سوداء تضم عددا من المنعشين العقاريين ومقربين منهم، المتورطين في عمليات مشبوهة تتعلق برسوم الأراضي العارية، حيث جاءت هذه الإجراءات في إطار متابعة المسؤولين المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية الذين صدرت في حقهم أحكام من محاكم جرائم الأموال.

وحسب ما أوردته يومية الصباح فإن بعض المقاولين استفادوا من إعلامات ضريبية أصدرت من قبل رؤساء الأقسام المعنية، مستندة إلى المادة 40 من القانون المنظم للحسابات المحلية، دون أن تمر هذه القرارات بالمصادقة الرسمية للمجالس أو مراجعة اللجان المختلطة المختصة، ما فتح الباب أمام تجاوزات مالية واضحة.

كما كشف التحقيق أن جماعات ترابية عدة صدرت فيها أوامر بالمداخيل بطريقة مخالفة، دون أن تباشر القباضات التابعة لها الإجراءات القانونية، مما وضع المستفيدين في وضعية الاستفادة من الأموال بطريقة غير مشروعة. 

وذكر أن تواريخ قديمة استعملت لتبرير إعفاءات رئاسية أمام المصالح الإدارية، واستعادة مبالغ من حسابات الشركات، رغم أن الأموال كانت قد خصصت مسبقا في مشاريع مجتمعية حصلت على تأشيرة السلطات الوصية.

ويواجه عدد من رؤساء الأقسام المكلفين برسوم الأراضي العارية تهم التواطؤ مع منعشين عقاريين، بعد منح هؤلاء إعفاءات ضريبية غير مبررة، وهو ما قد يؤدي إلى حرمان الجماعات الترابية من مبالغ مالية مهمة، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة ملايين درهم.