تراجع احتياجات السيولة إلى 129,8 مليار درهم في الفصل الأول من 2025
شهدت احتياجات الأبناك من السيولة تراجعا ملحوظا خلال الفصل الأول من سنة 2025، إذ بلغ متوسطها الأسبوعي حوالي 129,8 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 137,9 مليار درهم خلال الفصل الرابع من عام 2024، حسب معطيات صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأفادت المديرية، ضمن مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع دفع بنك المغرب إلى تقليص حجم تدخلاته في السوق النقدية، حيث بلغ المعدل الأسبوعي لتدخلاته 144 مليار درهم.
وتوزعت هذه التدخلات على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,8 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء بقيمة 49,4 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة خصصت لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي وصلت إلى 32,9 مليار درهم.
في السياق ذاته، سجل الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك تراجعاً بنسبة 3,2%، ليستقر في حدود 2,7 مليار درهم، بينما انخفض متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك بنحو 25 نقطة أساس، ليستقر عند 2,46%.
ويعزى هذا الانخفاض إلى القرار المزدوج لبنك المغرب القاضي بتقليص سعر الفائدة الرئيسي مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، خلال اجتماعيه في 17 دجنبر 2024 و18 مارس 2025، ليُحدد في 2,25%.
وعلى صعيد أسعار الفائدة على القروض، أظهر استطلاع أنجزه بنك المغرب بخصوص الفصل الأخير من سنة 2024، أن المعدل المتوسط المرجح الإجمالي للفائدة تراجع إلى 5,08%، بانخفاض قدره 13 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وشمل هذا التراجع مختلف أصناف القروض، إذ انخفض معدل الفائدة على قروض التجهيز بـ 27 نقطة أساس ليستقر عند 4,99%، بينما تراجعت قروض العقار بـ 22 نقطة إلى 5,02%، وقروض الخزينة بـ 8 نقاط إلى 5%، في حين سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا طفيفا بـ 7 نقاط لتبلغ 6,99%.
