ترامب يختار ليبيا لتكون "سجنا خارجيا" للمهاجرين المرفوضين
كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن خطة مثيرة للجدل وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، تقضي بترحيل مهاجرين يحملون سجلات جنائية إلى ليبيا، رغم الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة في هذا البلد.
ووفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك أولئك الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار سياسة مشددة لمكافحة الهجرة.
مصادر أمريكية مسؤولة أكدت وجود مفاوضات بين واشنطن وعدد من الدول الإفريقية من بينها ليبيا ورواندا، بهدف إبرام اتفاقات غير معلنة لترحيل المهاجرين الخطيرين، غير أن السلطات الليبية نفت بشكل قاطع وجود أي اتفاق رسمي أو تنسيق مباشر بهذا الشأن، سواء من طرف حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أو الحكومة الموازية في الشرق.
ورغم النفي الليبي الرسمي، أشارت معطيات عدة إلى أن ترتيبات ميدانية كانت قد انطلقت بالفعل، وسط حديث عن طائرة جرى تجهيزها لترحيل مجموعة من المهاجرين نحو الأراضي الليبية، قبل أن يتدخل القضاء الأمريكي لإيقاف العملية.
وأصدر قاضٍ فدرالي في كاليفورنيا حكما قضائيا بتعليق ترحيل مجموعة من المهاجرين من أصول آسيوية، معتبرا أن إرسالهم إلى بلد ليس بلدهم الأصلي، في ظل غياب تمثيل قانوني ملائم، يُعد انتهاكاً لحقوقهم.
وفي خضم الجدل القانوني والحقوقي، يبقى الغموض سائدا حول هوية الأشخاص الذين شملتهم الخطة، وما إذا كانوا مهاجرين غير شرعيين فقط أم معتقلين سابقين صنفتهم الإدارة الأمريكية ضمن فئة "الخطرين".
ويطرح هذا المستجد تساؤلات قانونية حول مدى قانونية ترحيل أشخاص إلى دول تعاني من صراعات داخلية، ومدى أهلية ليبيا لاستقبالهم في ظل الانقسام المؤسساتي القائم وغياب جهاز موحد للهجرة.
من جهته، صرح الخبير الجمهوري فرانك مسمار أن الاتصالات بين مسؤولين أمريكيين وأطراف ليبية تمت بسرية تامة، مشيراً إلى أن واشنطن سعت لتطبيق النموذج ذاته الذي اعتمدته سابقا مع دول أخرى.
وفي المقابل، أكد الباحث الليبي فوزي الحداد أن ليبيا لا تمتلك البنية القانونية أو السياسية التي تسمح لها باستقبال مهاجرين مرحلين قسريا من دولة كبرى كالولايات المتحدة، معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه محاولة أمريكية للتخلص من عبء قانوني عبر ترحيل المشكلة إلى الخارج.
