تسجيل 9160 ملاحظة و36 محضرا قانونيا على شركات الحراسة بالمغرب خلال سنة 2024
أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح تفتيش الشغل خلال سنة 2024، عن رصد عدد كبير من الخروقات داخل شركات الحراسة الخاصة، تمس أساسا الأجور وظروف العمل والحماية الاجتماعية.
ووفق معطيات كشف عنها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، فقد أنجزت مصالح التفتيش 1022 زيارة ميدانية، أسفرت عن تسجيل 9160 ملاحظة مرتبطة بعدم احترام القوانين الاجتماعية، فضلاً عن تحرير 36 محضرا قانونيا، تضمنت 28 جنحة و64 مخالفة.
وتركزت أغلب الملاحظات على الأجور، حيث تم تسجيل 3411 حالة، من بينها 2394 تتعلق بعدم أداء الأجور، و958 بشأن خرق الحد الأدنى للأجر، كما وقفت اللجان على 786 حالة خرق تهم تجاوز ساعات العمل القانونية وأيام الراحة والعطل الرسمية.
أما في ما يخص الحماية الاجتماعية، فقد تم رصد 346 ملاحظة، توزعت بين عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغياب التأمين عن حوادث الشغل، إضافة إلى تقصير في التأمين الإجباري عن المرض.
وفي تفسيره لهذه الأرقام، أشار السكوري إلى أن قطاع الحراسة عرف توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مما استدعى تقنينه بموجب القانون رقم 27.06، مؤكدا على الدور المحوري لجهاز التفتيش في تتبع مدى احترام مقاولات الحراسة لمقتضيات مدونة الشغل.
وعلى صعيد متصل، لفت الوزير إلى أن الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024 تضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ليبلغ 17.10 درهم للساعة ابتداء من يناير 2025.
