تفويت عقاري للعمران بأكادير يثير التساؤلات بعد تحقيق أرباح بالملايين
أثارت صفقة عقارية بمدينة أكادير تساؤلات حول ظروف تفويت إحدى البقع الأرضية التابعة لمؤسسة العمران، بعدما كشفت يومية "الصباح" عن معطيات تفيد بإعادة بيع البقعة بعد اقتنائها بفارق زمني قصير، وهو ما فتح الباب أمام علامات استفهام بشأن المضاربة العقارية وتبادل المصالح.
وحسب ما أوردته اليومية، فقد جرى تفويت بقعة أرضية مساحتها 92 متراً مربعاً من طرف مدير فرع العمران بأكادير إلى مديرة جهوية للإسكان مقابل 466 ألف درهم، قبل أن يتم في اليوم نفسه توقيع عقد ثانٍ تبيع بموجبه المديرة البقعة إلى مشتر آخر مقابل 720 ألف درهم.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن العملية تمت من خلال عقدين رسميين حررهما الموثق نفسه وفي التوقيت ذاته، ما يعني تحقيق فارق مالي يفوق 27 مليون سنتيم خلال فترة وجيزة، وسط تساؤلات حول مصدر تمويل عملية الاقتناء ومدى احترام الشروط والآجال المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
كما تطرح القضية، وفق "الصباح"، علامات استفهام بشأن إمكانية التفويت الفوري للبقعة، خاصة أن مشاريع العمران عادة ما ترتبط بشروط وضوابط تحد من المضاربة وإعادة البيع، بهدف ضمان استفادة الفئات المستهدفة من العقارات المخصصة للسكن.
وتبقى الأنظار متجهة إلى مؤسسة العمران والوزارة الوصية لمعرفة ما إذا كانت قد باشرت أي إجراءات للتحقق من ظروف هذه الصفقة ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، في وقت تثير فيه القضية نقاشاً أوسع حول تدبير العقارات العمومية ومحاربة المضاربة والريع العقاري.
