تهم ثقيلة تلاحق محمد بودريقة
قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، متابعة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، في حالة اعتقال، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بملفات فساد مالي وتدبيري.
وتضمنت لائحة التهم التي وجهتها له النيابة العامة كلا من النصب، وإصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير محرر عرفي واستعماله، إلى جانب الحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن إدارة عمومية.
وجاء قرار الاعتقال عقب أسابيع من تسلم السلطات المغربية لبودريقة من ألمانيا، حيث أوقف بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية "أوروبول"، تنفيذا لمذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات الإسبانية، بعد الاشتباه في تورطه في معاملات مالية غير قانونية فوق أراضيها.
وقد حاولت هيئة دفاعه عرقلة عملية التسليم عبر مسارات قانونية واعتبارات إنسانية، إلا أن المحكمة العليا في هامبورغ أيدت تسليمه إلى المغرب.
وكانت المحكمة الزجرية نفسها قد أدانت بودريقة غيابيا بتاريخ 13 مارس الماضي، بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، على خلفية قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
ويعد محمد بودريقة من أبرز الأسماء التي أثارت الجدل في الساحة الرياضية والسياسية، باعتباره رجل أعمال ونائبا برلمانيا سابقا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تتوالى الاتهامات القضائية ضده وتضعه في قلب ملاحقات وطنية ودولية.
