توقيف رئيس جماعة بوسكورة ونائبيه بعد رصد خروقات مالية وإدارية
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، بعد ثبوت وجود اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي.
الحكم رقم 2025/7107/6284 جاء منفذا بشكل عاجل، ما يعني تنفيذه فورا دون إمكانية الطعن أو التأجيل، ما أدى إلى إنهاء مهام الرئيس داخل المجلس الجماعي بشكل فوري.
هذا القرار القضائي، جاء بناء على تقارير تفتيش ومراقبة أعدتها المصالح المختصة، كشفت عن عدد من الخروقات الإدارية والمالية والتنظيمية التي طالت تدبير الموارد المالية والبشرية وإدارة المرافق العمومية.
وفي وقت سابق، كان عامل إقليم النواصر قد أصدر قرارا بتوقيف رئيس الجماعة بوشعيب طه المنتمي لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى نائبيه فوزية السمان، المسؤولة عن رخص الربط الكهربائي وعضوة بنفس الحزب، ومحمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومستشار الجماعة عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.
هذه التدابير تأتي في إطار تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنح للعامل الإقليمي صلاحية إحالة أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة الإدارية للعزل في حالة ارتكاب مخالفات للقوانين والأنظمة.
كما تنص المادة ذاتها على إمكانية توقيف الأعضاء المعنيين عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور الحكم القضائي.
ووفقا للمصادر، فإن التوقيفات جاءت بعد رصد اختلالات خطيرة في مجالي التعمير وتدبير الجبايات المحلية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ملفات المعنيين على المحكمة الإدارية للنظر في إمكانية عزلهم بشكل نهائي.
