جدل برلماني حول تخصيص 14.7 مليار سنتيم لتقييم الفنادق عبر آلية "الزبون السري"

أعلنت الشركة المغربية للهندسة السياحية عن تخصيص مبلغ يقارب 14.7 مليار سنتيم لتنفيذ برنامج "الزبون السري" الذي يهدف إلى تقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي.

ويقوم البرنامج على إرسال موظفين متخفين في زي نزلاء عاديين لزيارة الفنادق دون الإفصاح عن هويتهم، بهدف مراقبة مستوى الخدمات والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

ورغم ما يروج له من أهداف تحسين جودة الخدمات، أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول الحكامة المالية وجدوى إنفاق هذا المبلغ الكبير، خاصة في ظل محدودية الموارد وضرورة التركيز على إصلاحات هيكلية في القطاع السياحي.

وأشارت النائبة سلوى البردعي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة السياحة، إلى ضرورة توضيح طبيعة الخدمات المطلوبة، والجهة المكلفة بتنفيذ البرنامج، وطريقة احتساب الغلاف المالي، فضلا عن اعتماد معايير واضحة لتقييم الأثر الفعلي للمشروع وعرضه على الجهات الرقابية والمجلس الإداري للشركة.

ومن جهته، اعتبر الخبير السياحي الزبير بوحوت أن برنامج "الزبون السري" خطوة إيجابية لتعزيز جودة القطاع، موضحا أن العديد من الدول المتقدمة تعتمد هذه الآلية لتقييم الفنادق، وأن السلاسل الفندقية الدولية العاملة في المغرب تعتمد تمويلها الخاص لإجراء تقييمات مماثلة.

وأكد بوحوت أن دعم الدولة للبرنامج سيتيح تقييمًا موضوعيا لمستوى الخدمات، لا سيما مع الزيادة الملحوظة في عدد السياح، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى موازنة حجم الزيارة السياحية مع مستوى الجودة.

وأشار بوحوت إلى أن التقييم المستمر عبر "الزبون السري" سيحفز الفنادق على تحسين خدماتها بشكل دائم، على عكس نظام التصنيف التقليدي الذي كان يبقي التصنيف ثابتًا حتى عند تراجع جودة الخدمات. وأضاف أن وجود رقابة دائمة يعزز ثقة الزوار المحليين والدوليين ويزيد من تنافسية القطاع.

وبالنسبة لتكلفة البرنامج، رأى بوحوت أن مبلغ 14.7 مليار سنتيم ليس كبيرا مقارنة بمداخيل القطاع السياحي التي بلغت حوالي 112 مليار درهم في 2024، حيث يشكل أقل من 0.1 بالمائة من إجمالي المداخيل، ما يجعل الاستثمار في تحسين الجودة مبررا إذا تم استغلاله بفعالية وشفافية.

 وحذر الخبير من أن التحدي الأساسي يكمن في جودة التنفيذ، مؤكدا أن عدم تحقيق البرنامج للأثر المطلوب قد يثير تساؤلات حول جدواه وأثره على القطاع السياحي.