حزب "الأحرار" يستعرض حصيلة الحكومة ويشيد بالإصلاحات في منظومة العدالة

عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن إدانته لما وصفه بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مذكرا بنداءات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعية إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود. 

وأكد الحزب تمسكه بالموقف المغربي الثابت القائم على احترام الشرعية الدولية، ودعم حل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة عزيز أخنوش، وتناول عددا من القضايا ذات البعد الوطني والدولي، إلى جانب تقييم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستعراض الملفات التنظيمية الداخلية للحزب.

وتوقف الاجتماع عند الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، مبرزا رمزية المناسبة في تجديد البيعة واستحضار منجزات المغرب على مدى أكثر من ربع قرن من الإصلاحات والتنمية.

في ما يخص قضية الصحراء المغربية، ثمن المكتب السياسي ما اعتبره نتائج إيجابية للنهج الدبلوماسي الذي يقوده الملك، والذي أفضى إلى تعزيز الاعترافات الدولية بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الواقعي للنزاع الإقليمي المستمر منذ خمسة عقود.

وفي الجانب الاقتصادي، نوه الحزب بما وصفه بحصيلة حكومية مشرفة، في ظل سياق دولي مضطرب، مشيرا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 4.8 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية، وانخفاض معدل التضخم إلى ما دون 1 في المائة، وبلوغ الناتج الداخلي الخام عتبة 150 مليار دولار لأول مرة، إلى جانب تقليص نسبة العجز والمديونية، وتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وأشار الحزب إلى أن مسار الإصلاح لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تعزيز القيم الوطنية باعتبارها عاملا أساسيا في دعم التماسك المجتمعي.

كما توقف عند تفاعل الحكومة مع العمل البرلماني، مشيدا بما وصفه بالتفاعل الإيجابي مع المبادرات الرقابية والتشريعية، وبالأدوار التي يقوم بها ممثلو الحزب في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تجلى في ارتفاع عدد الأسئلة البرلمانية وتفاعل الحكومة معها.

كما عبر الحزب عن ارتياحه للإصلاحات القانونية التي باشرتها الحكومة، لا سيما على مستوى منظومة العدالة، عبر المصادقة على قانوني المسطرة المدنية والجنائية، واعتماد قانون العقوبات البديلة الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت، معتبرا أن هذه الخطوة تندرج في إطار الرؤية الملكية لتحديث السياسة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، عبر مقاربات أكثر إنسانية.

وعبر الحزب عن تقديره للأدوار التي تقوم بها المؤسسات الأمنية في الحفاظ على الاستقرار، معتبرا أي محاولة لتبخيس هذه الأدوار مرفوضة وغير مقبولة.

واختتم الحزب بلاغه بالتنويه بالدينامية التنظيمية التي تشهدها هياكله الجهوية والموازية، مشددا على أهمية مواصلة سياسة القرب والتواصل والانفتاح على المواطنين، دعما لمسار الإصلاح والتحديث الذي تنهجه المملكة.