ريال مدريد يلجأ إلى القضاء لإلغاء إلزامية بروتوكول مكافحة العنف والتمييز في الليغا
أشعل نادي ريال مدريد مواجهة قانونية جديدة مع رابطة الدوري الإسباني، بعدما تقدم بدعوى قضائية للطعن في البروتوكول الخاص بمكافحة التمييز والعنف والتحرش داخل كرة القدم الاحترافية، مطالبا بإلغاء إلزامية العمل به وتحويله إلى إجراء اختياري تلتزم به الأندية بشكل طوعي.
ويعترض النادي الملكي على القرار الذي صادقت عليه اللجنة المفوضة داخل رابطة الدوري الإسباني بتاريخ 20 فبراير 2026، معتبرا أن فرض هذا البروتوكول بشكل إلزامي يتعارض مع حق الأندية في تدبير شؤونها الداخلية ووضع آلياتها الخاصة لمعالجة مثل هذه القضايا.
وأكد ريال مدريد، في مذكرته القانونية، أن البروتوكول كان يفترض أن يعرض على الأندية كخيار متاح للانخراط الطوعي، غير أن رابطة “الليغا” قامت بتحويله إلى نظام مفروض يفرض التطبيق الإجباري على جميع الأندية، وهو ما رفضه النادي بشكل واضح.
وشددت إدارة النادي على أنها تتوفر بالفعل على بروتوكول داخلي خاص بها لمعالجة ملفات التمييز والعنف والتحرش، وتعمل به بشكل مستمر ومستقل، معتبرة أن هذا الأمر يمنحها الحق في الحفاظ على استقلاليتها التنظيمية دون الخضوع لنظام موحد تفرضه الرابطة.
وفي تطور قضائي مرتبط بالقضية، رفض القاضي المختص طلب ريال مدريد الرامي إلى اتخاذ تدابير احترازية مستعجلة لتعليق تنفيذ البروتوكول، مفضلا الاستماع أولًا إلى دفوعات رابطة الدوري الإسباني قبل إصدار أي قرار نهائي بشأن النزاع.
وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قدمت النسخة الأولى من هذا البروتوكول يوم 26 مارس 2026، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من مظاهر العنف والسلوكيات العدائية داخل الملاعب، وتعزيز بيئة رياضية أكثر أمانا واحتراما.
ويحظى هذا البروتوكول بدعم رسمي من السلطات الإسبانية، خاصة من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة، كما يستند إلى تفويض قانوني مباشر صادر عن قانون الرياضة الإسباني المعدل، ما يمنحه سندا مؤسساتيا قويا.
ورغم هذا الدعم الحكومي، يتمسك ريال مدريد بموقفه القانوني، مؤكدا أن محاربة العنف والتمييز لا تعني بالضرورة فرض آليات موحدة على جميع الأندية، بل يجب أن تترك لها حرية اختيار الأنظمة التي تتماشى مع بنيتها التنظيمية واستراتيجيتها الخاصة.
