فرق المراقبة الجمركية تلاحق شركات أزياء بتهم التلاعب في الإعفاءات الضريبية
أخضعت فرق المراقبة الجمركية بالدار البيضاء وطنجة ثلاث شركات أجنبية متخصصة في صناعة وتوزيع الملابس الجاهزة لتدقيق شامل، بعد الاشتباه في تورطها في التحايل على مسطرة “القبول المؤقت” الخاصة بالاستيراد والتصدير، بهدف التهرب من أداء مستحقات جمركية تقدر بمليارات الدراهم.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات استندت إلى مؤشرات وتقارير صادرة عن مصالح الاستعلامات وتحليل المخاطر بإدارة الجمارك، بعدما تبين وجود خروقات تتعلق باستغلال الإعفاءات الممنوحة في إطار هذه المسطرة.
وأظهرت التحريات أن إحدى الشركات المعنية استوردت أقمشة بدعوى إعادة تصديرها إلى أوروبا، لكنها استغلتها داخل المغرب في تنفيذ تعاقدات مع مقاولات محلية، مع استعمال فواتير ومحاضر إلغاء صورية لتبرير الكميات المستوردة وتفادي أداء الرسوم الجمركية.
كما تبين أن الشركة عمدت إلى استبدال الأثواب الأصلية بأخرى محلية أقل جودة، واستغلت عمليات تصدير وهمية للتهرب من المراقبة الجمركية.
وتتجه إدارة الجمارك إلى فرض غرامات ثقيلة على الشركات المخالفة، بعد اكتشاف تلاعبات في مساطر الصرف وعدم تسجيل عودة قيمة صادرات معلنة، إلى جانب تبريرات غير دقيقة بخصوص تلف كميات من الأثواب خلال التخزين.
