في قرار مفاجئ.."إكس لينكس” تعلق مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا
تقدمت شركة “إكس لينكس” المسؤولة عن مشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب وبريطانيا، بطلب لتعليق الحصول على أمر الموافقة على التطوير (DCO)، وهو التصريح القانوني الأساسي اللازم لتنفيذ المشاريع الكبرى في بريطانيا.
وأكدت الشركة البريطانية، في طلب التعليق الموجه إلى هيئة التفتيش على التخطيط في المملكة المتحدة أن هذا القرار جاء نتيجة انتظار قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية بشأن “عقد الفارق” (CfD)، الذي سيحدد السعر الثابت الذي يمكن للشركة بيع الكهرباء به.
من جهتها، وافقت هيئة التفتيش على التخطيط على طلب التوقف المؤقت، وألغت الاجتماعات المقررة مع الشركة المقررة مع الشركة البريطانية.
وبحسب تقارير إعلامية، تواجه الشركة البريطانية مشاكل بسبب تأخر المشروع في الحصول على دعم سياسي من الحكومة البريطانية ليصبح واقعا، حيث لا تزال الشركة تجري مباحثاتها مع الحكومة لعقد بيع الطاقة التي سينتجها المشروع بأسعار ثابتة.
وفي هذا السياق، اوضحت الشركة، في وقت سابق، أن الجدولة الزمنية للكابل تعطلت بسبب الانتخابات العامة البريطانية التي أُجريت في يوليوز من العام الماضي، والتي أسفرت عن تغيير كلي في التشكيلة الحكومية، مما أفرز وزراء جدد، مضيفة أن الشركة وجدت نفسها مضطرة للقيام بجولة جديدة لإقناع الحكومة الجديدة بأهمية المشروع.
وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد صنفت المشروع على أنه “مشروع ذو أهمية وطنية”، مما يمنحه العديد من الامتيازات، إلا أن الجهة المسؤولة عن المشروع لا تزال تنتظر “الضوء الأخضر”.
وللإشارة، يهدف مشروع الطاقة المغربي-البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط (GW) من الطاقة النظيفة والقابلة للتعديل من منشآت شمسية وريح وبطاريات في المغرب إلى المملكة المتحدة.
وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 24 مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10 في المائة ويخفض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3 في المائة.
