قانون تحديد سرعة المشاة يثير الجدل في سلوفاكيا
أثار قانون جديد في سلوفاكيا موجة من السخرية والانتقادات، بعد أن أقر البرلمان تعديلا يُحدد السرعة القصوى لجميع مستخدمي الأرصفة، بما في ذلك المشاة، بستة كيلومترات في الساعة فقط، تحت طائلة غرامة تصل إلى 100 يورو.
ويهدف القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، وفق الحكومة إلى تعزيز السلامة في الفضاءات الحضرية، إلا أنه أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون تقييدا للحريات الشخصية وإجراء يصعب تطبيقه عمليا.
وسخر دان كولار، رئيس جمعية "سيكلوكواليتسيا" المعنية بالنقل المستدام، من القرار قائلا: "على سرعة ستة كيلومترات في الساعة يصعب الحفاظ على التوازن، وحتى الأطفال بعمر ثلاث أو أربع سنوات يتجاوزونها على دراجاتهم"، وأضاف أن "الحكومة تخلق وضعا يعلم الأطفال مخالفة القانون يوميا، وهذا أمر عبثي".
وعبر ناشطون عن استيائهم من الإجراء الجديد بطريقة ساخرة، حيث تداولوا صورا تظهر رادارات تضبط مشاة يسيرون بسرعة 6.2 كيلومتر في الساعة مع تنبيهات "خفف السرعة"، وأخرى تسخر من فكرة "رخصة المشي".
كما دعت مجموعة من المواطنين تُعرف باسم "الأمهات القلقات" رئيس البلاد إلى رفض التوقيع على القانون، معتبرة أنه لا يخدم السلامة العامة بقدر ما يزيد من البيروقراطية والمضايقات اليومية.
وتشير إحصاءات الشرطة السلوفاكية إلى أن العام الماضي شهد مقتل 67 من المشاة و22 من راكبي الدراجات الهوائية أو الكهربائية في حوادث سير، من دون توضيح ما إذا كانت هذه الحوادث قد وقعت على الأرصفة أو الطرقات.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القوانين المثيرة للجدل التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو منذ عودته إلى السلطة سنة 2023، والتي يرى مراقبون أنها تحد تدريجيا من بعض الحريات الفردية في هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 5.4 ملايين نسمة.
